مكتشف التزوير يتحول إلى متهم رئيسي

محكمة سيدي امحمد تفتح قريبا ملف اختلاسات البريد المركزي

ستنظر محكمة سيدي امحمد لمجلس قضاء الجزائر، قريبا، في قضية اختلاس ازيد من اربعة ملايير وخمسمائة ألف سنتيم بالبريد المركزي، بعد انتهاء التحقيقات في هذه القضية، التي طرحت منذ افتتاح الدورة الجنائية للسنة الجارية، حيث تحول مكتشف السرقة الى متهم رئيسي في القضية·
تعود وقائع القضية الى شهر جوان، حيث اكتشف المحاسب الرئيسي للبريد المركزي م· م رفقة 9 محاسبين بعد عملية جرد مداخيل ونفقات وكالة البريد المركزي، أن هناك صكين بريديين باسم تاجرين قيمة الاول 620 مليون سنتيم وقيمة الثاني 300 مليون سنتيم مكتوب على ملفهما عبارة معروف، وقد تم سحب هذين المبلغين دون وجود رصيدين يقابلانهما في حسابهما، هذه العملية المالية غير القانونية دفعت بالمحاسب الرئيسي الى رفض ادخالها في دفتر المحاسبة وارجع الصكين إلى القابض الرئيسي لتسوية وضعيتهما، وبعد ذلك قام المحاسب الرئيسي بإبلاغ رئيس نقابة البريد المركزي بشكوكه حول وجود تلاعبات في الخزينة، هذا النقابي قام بدوره بالتقصي والتحري حول الصكوك، حيث اتصل بأمين الخزينة وأعلمه بالقضية ثم أبلغ المفتشية الرئيسية لوحدة بريد الجزائر بوجود تلاعبات واختلاسات راحت ضحيتها خزينة البريد المركزي، وبعدما قام المفتش الرئيسي رفقة النقابي بمواجهة القابض الرئيسي بالمعلومات المتحصل عليها، قام بتقديم شخصين كانا معه بالمكتب على اساس انهما صحابا الصكين·· وحاول القابض الرئيسي التقليل من شأن هذه القضية مؤكدا أنه سيسوي الوضعية قريبا ويعيد القيمة المالية المختلسة للحساب الجاري، وأمام هذا الوضع أمهله المفتش الرئيسي وقتا لتسوية وضعيته قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وأعطاه مهلة حددت بعودته من العطلة السنوية، لكن أثناء العطلة تم استدعاء المفتش الرئيسي لاستخلاف مدير البريد المركزي بالنيابة···
وفور عودته الى منصبه عاود الاتصال بالقابض الرئيسي لمعرفة جديد القضية، وتبين ان الامور بقيت على حالها، ثم قام بمواجهة أمين الخزينة لمعرفة المبلغ المالي الحقيقي المختلس، فاكتشف زيادة على الصكين المذكورين وجود صكين آخرين الأول قيمته مليار و845 مليون سنتيم والثاني مليار و800 مليون سنتيم، وبذلك تكون الثغرة المالية الاجمالية المختلسة من بريد الجزائر 4 ملايير و565 مليون سنتيم·
وبتاريخ 19 أوت 2007 على الساعة الخامسة مساء اجتمع المعنيون وهم التاجران، المفتش الرئيسي، القابض الرئيسي وأمين الخزينة ومسؤول النقابة بمكتب القابض الرئيسي، وقد انكر في تلك الجلسة أحد التجار سحبه 3 ملايير و600 مليون سنتيم ووقعت مشادات كلامية بينه وبين القابض الرئيسي·· موجها له اصابع الاتهام، وفي نفس اليوم قام التاجران بتحرير تعهد شرفي يقضي بتعويض المبالغ المالية المسحوبة بطريقة غير شرعية·
لكن بتاريخ 20 اوت 2007 قام منسق وحدة البريد الولائي للجزائر العاصمة، بإيداع شكوى أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تخص اختلاس اموال عمومية ضد القابض الرئيسي وكل من يكتشفه التحقيق، وتأسس بريد الجزائر كطرف مدني في القضية، وقامت الغرفة الاقتصادية للشرطة القضائية باستدعاء المعنيين وهم القابض والمفتش، التاجرين، أمين الخزينة وثلاثة أمناء خزينة والمفتش الرئيسي وممثل النقابة وكذا المحاسب الرئيسي، وتم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، الذي التمس فتح تحقيق في القضية مع اتهام المذكورين بتهمة اختلاس اموال عمومية حيث تم ايداعهم الحبس الاحتياطي·
وأحيلت القضية على قاضي التحقيق الذي قام بإيداع كل من القابض الرئيسي م·م وأمين الخزينة والتاجرين، وكذا مسؤول النقابة الحبس مع الإفراج عن أمناء الخزينة الثلاثة·· إلا أن النيابة استأنفت الحكم وطالبت بالزج بالجميع في السجن الى حين النظر في القضية·