عالجت مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة خلال شهري جويلية و أوت الماضيين قضايا إختلاس ما قيمته 8 ملايير سنتيم من ثلاثة مراكز بريدية بالعاصمة أغلب المتورطين هم موظفون في هذه المراكز البريدية .و كانت نفس المصالح قد عالجت عدة قضايا مماثلة في الأشهر الأخيرة تتعلق بسلسلة من الإختلاسات مست مراكز البريد بعد مسلسل فضائح البنوك . و أفادت خلية الإتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر أن أكثر من 170 مليون سنتيم تمت سرقتها من بريد المحمدية شرق العاصمة حيث تم فتح تحقيق بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن حول "الثراء المفاجىء " لمفتش مركز البريد . وأفضت التحريات التي باشرها أفراد الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية إلى إكتشاف تورط المفتش في إختلاس أموال عمومية من خلال سحبها من رصيدين ملكين لمغتربين سبقا أن إتصلا به في وقت سابق لسحب جزء من أموالهما المدخرة بواسطة صك شباك لعدم إمتلاكهما صكوك جاهزة و كانا مضطرين للعودة لديار الغربة في اليوم الموالي و بلغ المبلغ الذي تم سحبه 20 ألف دج ليتحصل لاحقا على دفتر الشيكات الخاص بهما و كان كل مرة يقوم بسحب أموال بلغت إجمالا 175 مليون سنتيم في فترة وجيزة . و قد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بإيداعه الحبس فيما إستفاد القابض الذي تم توقيفه في إطار التحقيق من الإفراج المؤقت . و كان أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر قد أحالوا نهاية شهر جويلية الماضي ستة أشخاص على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش من بينهم قابض و محاسبين إثنين و موظفين بمركز بريد 8 ماي 1945 باب الزوار و مستشفى بني مسوس لتورطهم في تحويل أموال موجهة للصيدلية المركزية للمستشفيات قدرها المحققون بأكثر من 2.6 مليار سنتيم . و تعود تفاصيل هذه الجريمة حسب نفس المصدر إلى سنة 2005 التي شهدت أول عملية إختلاس ل1.6 مليار سنتيم حيث كان المحاسب بمستشفى بني مسوس يقوم بإرسال الصكوك و الوصولات المفروض إرسالها إلى مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات إلى محاسب بالمركز البريدي بباب الزوار و هو ما اعتبر إجراء غير قانونيا. و توصل المحققون إلى أن محاسب مستشفى بني مسوس كان يحول جزءا من المبلغ المختلس لرصيده و جزء آخر لفائدة شريكه القابض ليكرر نفس الجريمة سنة 2006 . و بلغت قيمة المبلغ الذي تم إختلاسه 1.1 مليار سنتيم لتبلغ الثغرة 2.7 مليار سنتيم و قد تم توقيف 6 أشخاص من بينهم المحاسب بمستشفى بني مسوس و قابض و محاسب وشباك بمركز البريد بباب الزوار و قد أودعوا جميعهم السجن بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش مقابل إخضاع موظفين في إدارة المستشفى للرقابة القضائية حيث سيحدد التحقيق القضائي مدى مسؤوليتهما في الإختلاس و أشار المحققون إلى معالجة القضية في ظرف 4 أيام و تحديد المتورطين الذين إنتهوا إلى الإعتراف بالتهم المنسوبة إليهم بعد مواجهتهم بالأدلة . اكبر عملية اختلاس لكن أكبر عملية تمت معالجتها خلال هذه الفترة من طرف نفس المصالح تتعلق بإختلاس أكثر من 4 ملايير سنتيم من البريد المركزي بالعاصمة و كشف التحقيق في هذه القضية حسب عرض خلية الإتصال أن السرقات تعود إلى سنة 2005 حيث تعرف القابض بالبريد المركزي على تاجرين عن طريق وسيط كان يصرف لهما أموالا مقابل إيداعهما شيكات بدون رصيد و ضمانات وهمية مع علمه أن الرصيد بحوزتهما بلا يغطي قيمة الأموال المسحوبة و توصل المحققون إلى أن أحد التاجرين لم يكن يملك رصيدا أصلا وتم فتح دفتر في الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط لإيداع هذه الأموال لكن التحقيق بين أنه "وهمي " و كان غطاء فقط للإختلاسات فقط. و بتواطوء بعض الموظفين في البريد المركزي الذين كانوا يعملون مباشرة مع القابض الرئيسي، كان يتم تدوين المبالغ المسحوبة في خزينة البريد المركزي عن طريق محاسبات وهمية.و قدر المحققون الثغرة المالية بأكثر من 4.650 مليار سنتيم في البريد المركزي و بعد إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تم إيداع 6 منهم الحبس منهم القابض و التاجرين و إستفاد 3 منهم من الإفراج المؤقت ، و تمت معالجة هذه القضية خلال 48 ساعة " خاصة و أن جهاز الشرطة يملك اليوم أجهزة متطورة في البحث و التحري كما خضع الإطارات لتكوين في تخصصات مختلفة" حسب مصدرنا . و شهدت عدة مراكز بريد بالعاصمة في الأشهر الأخيرة عمليات إختلاس أموال المدخرين منها منح المتقاعدين و عالجت مصالح الشرطة حسب مصادر "الشروق" قضايا إختلاس أموال عمومية بأسماء أشخاص متوفين و منفذو هذه العمليات هم غالبا موظفون في هذه المكاتب . نائلة.ب
