بعد تسجيل عدة ثغرات مالية:موظفون في 4 مراكز بريدية شرق العاصمة رهن الحبس

فتحت محكمة الجراش ملف اختلاسات وتبديد أموال مؤسسة اتصالات الجزائرية التي مثل عدد من موظفيها بمختلف المراكز البريدية أمام العدالة لتورطهم في اختلااس أموال البريد لفائدة مواطنين وبتواطؤ منهم عن طريق الشيكات الاحتياطية والوثائق المزورة.الأمر الذي كبد المديرية العامة للبريد المركزي ما يزيد على المليار سنتيم في ثغرات مالية سجلت على مستوى المركز البريدي بالدار البيضاء وكذا برج الكيفان والحراش.
مثول موظفي مختلف المراكز البريدية جاء بناء على شكاوى المواطنين وكذا تحرك إدارات المراكز البريدية التي اتخذت في الآونة الأخيرة وبتعليمات من الإدارة المركزية إجراءات تفتيش وتدقيق صارمة أسفرت عن اكتشاف تجاوزات بتواطؤ مع موظفيها خاصة أعوان الشبابيك، وكذا أمناء الصندوق وأعوان الأمن، حيث تم تأجيل قضية المركز البريدي للحراش المتورط فيها موظف بالبريد ذاته ومواطن كان يستغل مركز المتهم الأول في عملية تقديم شيكات على بياض واستخراج المبالغ المالية التي كانت على مراحل متفاوتة والتي قدرت ب25 مليون سنتيم.
كما تم فتح ملف فضيحة الاختلاس والمشاركة في التبديد التي وضعت مسؤولين بالمركزا البريدي بالدار البيضاء في قفص الاتهام بعد تسجيل ثغرة مالية ب700 مليون سنتيم حسب ما حددته الخبرة الأولية المنجزة تورط فيها قابض البريد للدار البيضاء المتهم الرئيسي الذي كان يقوم بعمليات غير قانونية على مستوى بالبريد ذاته باستعمال محررات مصرفية لسحب مبالغ مالية ضخمة لفائدة مقاول هوفي حالة فرار بعد أن فتح له حساب جارٍ في البريد ذاته، إضافة إلى فتح دفتر التوفير والاحتياط لشخص وهمي. وتواصلت عمليات السحب بين 2004و2008 وعلى دفعتين تم من خلالها سحب ما يقارب 700مليون سنتيم.