استولى على أموال الضحية واتهمه بمحاولة الاعتداء عليه جنسيا

رغم جماله وأناقته إلا أن المعني بالأمر ليس أحد نجوم سينما هوليوود الذي يصعد مدرجات »كان« متمايلا ليسلم له أسكار، فصاحبنا إنسان عادي لكنه تحول بسبب »الطمع« إلى قاتل محترف قتل بطريقة بشعة رئيس جمعية تجار بلدية عزازڤة واستولى على أمواله وحاول إقناع الشرطة بأنه‮ ارتكب‮ فعله‮ دفاعا‮ عن‮ شرفه‮ كون‮ الضحية‮ ارتكب‮ الفاحشة‮ معه‮.‬
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال جلساتها الجنائية العادية الحكم بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ع. محند أكلي) المتابع بجناية القتل العمدي والسرقة باستعمال سلاح ظاهر، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد 254، 255، 261، 363،‮ 351‮ من‮ قانون‮ العقوبات‮ إضرارا‮ بالضحية‮ (‬ر‮. العسكري‮) رئيس‮ جمعية‮ تجار‮ بلدية‮ عزازڤة‮.‬
تفاصيل هذه الجريمة الخطيرة استنادا إلى ما ورد في قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، تعود إلى يوم 29 فيفري 2006، حيث تلقت مصالح أمن دائرة عزازڤة مكالمة هاتفية مفادها العثور على جثة الضحية داخل مقر جمعية تجار عزازڤة، وأثناء نقله إلى المستشفى تبيّن أن الضحية توفي متأثرا بالطعنات الثلاث التي تلقّاها على مستوى رقبته بالسلاح الأبيض.
وبعد التحرّيات الدقيقة، توصلت عناصر الضبطية القضائية إلى إيقاف مقترف الجريمة بصفته الأمين العام لجمعية تجار عزازڤة والذي اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، مصرحا أنه سبب ذلك يعود إلى كون الضحية تحرّش به جنسيا وأنه سعى مرارا إلى التخلص منه لكن هذا الأخير ألحّ عليه بأن يحضر يوم الوقائع إلى مكتب التجار وذهب لملاقاته في حدود الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة، مضيفا أن الضحية حاول ممارسة الجنس عليه، وأضاف أنه أعلمه بأنه غير شاذ جنسيا لكنه أصر على ممارسة الفاحشة وأخرج سكينا وطعنه به على مستوى الرقبة 3 مرات وأخذ المبلغ الذي كان داخل الكيس ولفّ الخنجر في ورقة جريدة ورماه بحظيرة السيارات ثم عاد إلى محلّه وتوجه إلى منزل وبعدها أخفى المبلغ المالي المقدّر ب 99 مليون سنتيم. وأكّد‮ من‮ جهة‮ أخرى‮ المتهم‮ أمام‮ قاضي‮ التحقيق‮ أن‮ الضحية‮ سبق‮ وأن‮ أرسل‮ له‮ عدة‮ رسائل‮ عبر‮ الهاتف‮ يعرب‮ له‮ عن‮ رغبته‮ في‮ ممارسة‮ الجنس‮ عليه‮.‬
وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يقتل الضحية ولم يقم بسرقته، مضيفا أنه أدلى بتلك التصريحات أمام رجال الشرطة بسبب التعذيب الذي مورس عليه، وأضاف المتهم أن الضحية صديقه باعتباره أمين عام جمعية تجار بلدية تيزي وزو وعن‮ المبلغ‮ المالي‮ الذي‮ عثرت‮ عليه‮ الشرطة‮ بمسكنه،‮ صرّح‮ المتهم‮ أنه‮ ملك‮ له‮ وقد‮ أحضره‮ لتسديد‮ تكاليف‮ فواتير‮ الهاتف‮ بصفته‮ يملك‮ كشكا‮ هاتفيا‮ بعزازڤة‮.
من بين الشهود الذين حضروا جلسة المحاكمة تاجران سلما للضحية مبلغ 99 مليون سنتيم ليقوم بتبديله بالأورو كونه معروفا (أب الضحية) بعزازڤة بالمتاجرة بالعملة الصعبة، وأكّد الشاهدان أنهما اتفقا مع الضحية أن يلتقوا معه بمحل المتهم ولما حضرا لم يجدا المتهم ولا الضحية‮ وانتظروا‮ عدة‮ ساعات‮ لكن‮ في‮ الغد‮ سمعا‮ خبر‮ اغتياله‮.‬
أما زوجة الضحية (م. فتيحة) فصرّحت أمام المحكمة أن زوجها أخبرها بأنه جلب مبلغ 99 مليون سنتيم إلى منزله ليقوم بتبديله لأحد الأشخاص بالأورو، مصرحة أنها نصحته بعدم القيام بتلك الأفعال نظرا لخطورتها عليه.
دفاع الطرف المدني الممثل في الأستاذ يخلف، أعاد سرد تفاصيل هذه الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها رئيس جمعية تجار بلدية عزازڤة والذي قتل الأمين العام ولم يكتف بتوجيه 3 طعنات قاتلة له على مستوى الرقبة بل سرق أمواله وبعدها حاول تلطيخ سمعته عن طريق اتهامه بمحاولة‮ ممارسة‮ الفعل‮ المخل‮ بالحياء‮ عليه،‮ وأكد‮ دفاع‮ الطرف‮ المدني‮ على‮ أن‮ الوقائع‮ ثابتة‮ رغم‮ إنكار‮ التهم‮ المنسوبة‮ إليه‮ وهذا‮ للتهرب‮ من‮ المسؤولية‮.‬
ممثل الحق العام أعاد بدوره مسرد تفاصيل الجريمة والتي حدثت داخل مكتب رئيس جمعية تجار بلدية عزازڤة والتي اقترفها المتهم البالغ من العمر 27 سنة في حق الضحية العسكري 39 سنة لسرقته، وأكّد النائب العام أن أركان التهمة ثابتة في حقه رغم إنكاره أمام هيئة المحكمة وهذا للتهرب من المسؤولية الجزائية التي يسلّطها القانون على مرتكبي مثل هذه الأفعال الخطيرة، وقد طلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة الإعدام في حقه بعد الاستماع إلى طلبات دفاع المتهم، وبعد المداولة القانونية أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو الحكم بعقوبة‮ 15‮ سنة‮ سجنا‮ نافذا‮ في‮ حق‮ المتهم‮.‬
الطيب بوداود