لماذا دافع بوتفليقة عن حصيلته ولوّح برئاسيات مسبقة؟

اختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقاء الحكومة بالولاة، ليوجه رسائل سياسية مشفرة، وكانت قضية سلطاني، على المستوى الإعلامي، بمثابة الشجرة التي غطت الغابة، وبالعودة إلى خطاب رئيس الجمهورية، يتبيّن أن ملف الفساد، ليس الملف الوحيد الذي فجره بوتفليقة، فهناك تفجيرات أعنف وقنابل أكثر قوة هزت قصر الأمم، أول أمس، وقد خلفت "قتلى وجرحى" وكذلك "ضحايا"، وسط المسؤولين الذين كانوا داخل قاعة الاجتماعات وخارجها، أهمها تلويح الرئيس بالاستقالة ومهاجمة الأحزاب والولاة والمنتخبين.
بعيدا عن تحديد طبيعة الإصابة السياسية التي تعرّض لها وزير الدولة، أبو جرة سلطاني، فإن الأكيد، أن بوتفليقة هدّد وتوعّد رئيس حمس، دون أن يذكره بالإسم أو المنصب، بالمتابعة القضائية، بقوله: "سأعطي تعليمات للعدالة لإستدعاء أيّ مسؤول لتقديم ما لديه من أدلة وإلا سيتعرّض للمتابعة"، هذا التصريح الصادر عن القاضي الأول في البلاد، يضع سلطاني في موضع حرج، فإما أنه "يكشف ملفاته"، وإما أنه سيتحوّل من مجرد "مبلّغ" أو "شاهد"، إلى "متهم" مدان سياسيا ومن طرف القضاء الذي كذبه، وبالمقابل، فإن هذه "الهجمة" والتهديد، قد تمنع من الآن فصاعدا، أيّا كان من فتح ملف الفساد، وصناعة الثرثرة والضجيج بلا حجة ولأهداف سياسية وإنتخابية، وهو ما أشار إليه الرئيس "عزيز علينا أن نجد مسؤولين من الدرجة العليا يتاجرون بالمشاعر الضعيفة عند شعبنا، فيثيرون حملات انتخابية أو لحاجة في نفس يعقوب" .
رئيس الجمهورية، الذي أكد قبل أيام، "كنت مريضا وصحتي الآن بخير"، وجّه نيرانه بإتجاه الأحزاب السياسية دون إستثناء بمن فيها التحالف الرئاسي، حيث اتهمها بأنها "نائمة ولا تستيقظ إلا في الإنتخابات، وهي حقيقة لا بد أن يعرفها الشعب الجزائري"، فهل قصد الرئيس "تحريض" المواطنين على "معاقبة وتأديب" الأحزاب خلال الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة؟، خاصة وأنه انتقد النظام الانتخابي الحالي، مؤكدا "لا يعقل أن يكون الأول في القائمة الانتخابية والثاني فائزين لا محالة وبتزكية من الله..لا بد من مقاييس معينة للمنتخب"، فهل هو تمهيد لمراجعة "شروط" الترشح للمجالس المنتخبة؟.
وقد ضرب بوتفليقة مصداقية الولاة، عندما ذكر: "أعلم أنه من السهل أن يلتقي شخص في أمريكا بمسؤول كبير في البيت الأبيض، وبإمكان شخص في روسيا أن يلتقي مسؤولا في الكريملين، لكن من الصعب عندنا أن يلتقي مواطن بالوالي"، وأكثر من ذلك فقد إتهم بوتفليقة الولاة بالبيروقراطية قائلا: "أنا شخصيا أجد أحيانا صعوبة في الإتصال بالولاة"، فماذا يعني هذا الكلام الكبير؟، علما أن الرئيس دعا الولاة خلال عهدته الأولى، إلى الإتصال به على هاتفه الخاص في حال تعرضهم "لضغوطات"، وهل سينتهي التأنيب والتوبيخ بإجراء حركة تغيير في سلك الولاة ؟، ثمّ ما معنى أن "يستاء" بوتفليقة من تصرف الحكومة والولاة بخصوص مشروع 100 محل لكل بلدية "الذي لم ينجز منه إلا نحو ثلاثة آلاف محل"؟، هل هو التبرؤ من تعطل "المشاريع الرئاسية" وتوريط الجهاز التنفيذي والجماعات المحلية في إفشال برنامج ووعود الرئيس؟
جمال لعلامي