محاربة الفساد تضرب خط الرجعة بين سلطاني وبوتفليقة

أغلقت هيئة أركان حركة مجتمع السلم، من جانب واحد، المنافذ التي تمّ فتحها لإستقالة أبو جرة سلطاني من الحكومة، وبالمقابل رفعت ما يشبه "التحدّي" أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي فتح النار على وزير الدولة وأشهد عليه الولاة والوزراء ودعاه للخروج من الصفوف وهدّده بالمتابعة القضائية في حال عدم تقديم ملفاته وأدلته المتعلقة بالفساد إلى العدالة، وفي قراءة للبيان الأخير الصادر عن إجتماع المكتب التنفيذي لحركة الفقيد محفوظ نحناح، يتبيّن أن "حماس" سابقا، أبقت على الباب مفتوحا لمواصلة "حربها" ضدّ المفسدين ممّن دعا أبو جرة إلى رفع الحصانة عنهم.
من خلال تمسك قيادة حمس، "بمواصلة مبادرة فساد قف"، تكون الحركة قد وضعت رئيسها في موضع حرج، بعدما وضعته العدالة وبعدها الرئيس في زاوية حادة، وبذلك فإن سلطاني لم يعد الآن برأي أوساط مراقبة، مطالبا فقط من طرف القضاء وبوتفليقة بكشف ملفاته، وإنما أصبح مطالب أيضا من طرف محيطه وحزبه، بفضح المفسدين الذين قال في آخر تصريح له بأنه لا يملك قائمة بأسمائهم(..)، وقد تكون قيادة حمس، شعرت أو توقعت أو علمت من "مصادرها الخاصة"، بأن العدالة ستستدعي لاحقا سلطاني للإستماع إليه كمبلغ أشعرها عبر وسائل الإعلام بملفات تتعلق بجرائم الرشوة والفساد، ولذلك يكون المكتب التنفيذي قد إلتزم "بمواصلة مبادرة فساد قف وتوسيعها إلى كل غيور على صيانة المال العام، والعمل مع كل الهيئات الرسمية والمجتمعية المعنية بمحاربة الفساد".
وعندما تقول حركة حمس في بيانها، بأنها ماضية في هذا المسار "دون الإلتفاف إلى محاولات إجهاض المبادرة أو الإنحراف بها عن وجهتها السياسية والأخلاقية إلى مسارات قانونية وقضائية وسجالات سياسوية أو إعلامية لثنيها عن تحقيق هدفها النبيل"، فإن السؤال المطروح: هل تقصد حمس بوتفليقة الذي "مرمد" سلطاني، فتريد أن تتهمه بمحاولة قطع لسان رئيس الحركة وتحمله مسؤولية "منعه" من مشاركته في محاربة الفساد بنفس السلاح الذي يستعمله الرئيس عند إستهداف المفسدين دون ذكرهم بالإسم أو الوظيفة؟، خاصة وأن عبد الرزاق مقري، تكلم على لسان أبو جرة، وقال بأن رئيس الجمهورية نفسه لم يسم المتورطين في الفساد، ودعاه بمناسبة توبيخ وتأنيب سلطاني إلى كشف "ال 15 مفسد" !.
حركة مجتمع السلم التي تقول بأنها "تشارك في الحكومة وليس في الحكم"، قالت في بيانها المشفر، بأنها كانت "تنتظر دعما غير مشروط لمبادرة فساد قف قبل أن تتفأجا بتجريم هذه المبادرة وكأن مربّع محاربة الفساد منطقة محرمة أو طابو لا يجوز الإقتراب منه"، ترى، من من كانت تنتظر حمس "الدعم غير المشروط"، من العدالة التي كذبت سلطاني، أم من الحكومة التي يشارك فيها بحقيبة فارغة، أم من الرئيس بصفته عرّاب محاربة الفساد؟، ثم هل يمكن القول عند تفكيك شفرات بيان المكتب التنفيذي، بأن بوتفليقة "سحب البساط" من تحت أقدام حمس في آخر لحظة، بعدما أشعرها "بالدعم المعنوي" لتصريحات سلطاني وأعطاها الآمان قبل ان تتغير الأمور وتسلك تيارا معاكسا خلال إجتماع الحكومة بالولاة؟، فهل ستنتهي قضية سلطاني سياسيا وإعلاميا مثلما بدأت، أم أنها ستنتهي بأروقة المحاكم بعدما أكد الرئيس بأنه سيصدر للعدالة، بصفته القاضي الأول، تعليمات لإستدعاء أيّ مسؤول يدلي بتصريحات تتعلق بملفات حول الفساد؟.
جمال لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com