بلخادم: الحكومة ترفع الحصانة عن الوزراء والولاة المتورطين في الفساد

لم ينف رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، تورّط وزراء وولاة ومسؤولين كبار، في الفضائح المرتبطة بالفساد، من بينها فضيحة الخليفة، وعندما يقول رئيس الجهاز التنفيذي، بأن "لا أحد فوق سلطة القانون" وأن كل من استفاد بطريقة غير شرعية، سيخضع لقوانين الجمهورية، يتبيّن‮ أن‮ الدولة‮ قرّرت‮ "‬التخلّي‮" عن‮ موظفيها‮ ممن‮ استغلوا‮ مناصبهم‮ الحكومية‮ لقيادة‮ عمليات‮ منظمة‮ للنهب‮ والنصب‮ والاحتيال‮.‬
جمال‮ لعلامي
وحين يقول رئيس الحكومة، بأن الفساد المعلن عنه هذه الأيام، ليس وليد المرحلة الحالية، وإنما كان حاصلا من قبل، وأن كل ما في الأمر هو أن السلطات العمومية لا تمارس الآن التعتيم وإخفاء الحقائق عن الرأي العام، وتتعامل مع الملفات المتعلقة بفضائح الفساد، "بشفافية وديمقراطية"، ومثل هذا الكلام يعطي الانطباع، أن بلخادم أراد القول بأن الفساد كان موجودا قبل تعيينه رئيسا للحكومة، وقبل صعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدّة الحكم، وأن الحاصل حاليا، هو أن "السلطة الجديدة" شرعت في فتح الملفات القديمة بإحالتها على العدالة وتحقيقات‮ الأجهزة‮ الأمنية،‮ مع‮ إنهاء‮ مهام‮ المتورطين،‮ مثلما‮ حدث‮ قبل‮ يومين‮ مع‮ والي‮ ولاية‮ الطارف‮ الذي‮ أقاله‮ الرئيس‮ بوتفليقة‮ في‮ اليوم‮ الذي‮ مثل‮ فيه‮ أمام‮ المحكمة‮ العليا‮.‬
وبالعودة إلى تصريحات و"إيحاءات" رئيس الحكومة، فإن الحرب على الفساد والمفسدين ستتواصل "بتطبيق القانون"، وقد أكد بلخادم بأن "التأخر" الذي يعرفه ملف الخليفة، راجع أساسا إلى "تعقيد القضية" التي "مازالت بين أيدي القضاة"، وهو ما يعني أن بلخادم أراد أن يكذب وجود أيّ "ضغوط" لغلق ملف الخليفة وتجنيب "المتورطين الكبار" الفضيحة وكذا الاتهامات والتوريطات التي تنتهي في أغلبها بالسجن، كما يُستنتج من كلام بلخادم بشأن تنشيط عمل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وكذا تفعيل أدء الرقابة القضائية والسياسية، بأن محاربة الفساد‮ ستعرف‮ خلال‮ المرحلة‮ القادمة‮ تصعيدا‮ من‮ حيث‮ آليات‮ المكافحة‮ القانونية‮.‬
وعندما يعترف رئيس الحكومة ضمنيا بتورّط وزراء وولاة ومسؤولين كبار، في فضيحة الخليفة، فإن، ذلك، يعني أن الدولة لم تعد "تتستّر" على موظفيها "الخارجون عن القانون"، وقد تناقلت أنباء إعلامية مؤخرا، مواصلة القضاء للاستماع إلى حوالي 10 وزراء في "فضيحة القرن"، موازاة مع أخبار تحدثت أيضا عن تواطئ عدد من "المسؤولين المهمين" في قضية اختلاس 2000 مليار من البنك الوطني الجزائري، ويبدو أن تصريحات رئيس الحكومة، جاءت كتحذير جديد، ضمني وصريح، للمتورطين والمتواطئين في قضايا الفساد، دون أن يسمّيهم بالاسم أو بالصفة أو بالوظيفة والمنصب،‮ وليس‮ كلام‮ بلخادم‮ - حتى‮ وإن‮ كان‮ مهذبا‮ وهادئا‮ - إلا‮ نوع‮ من‮ أنواع‮ الترهيب‮ والترغيب،‮ إما‮ باستسلام‮ الفاسدين‮ ودخولهم‮ بيت‮ التوبة‮ والطاعة،‮ وإما‮ بتأديبهم‮ ومعاقبتهم‮ على‮ فسادهم‮.‬
وعن "التعطّل" الذي يعرفه دخول عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد، حيّز التنفيذ، أكد بلخادم في إجاباته على أسئلة حصة "تحولات" الإذاعية، بأن الحرب على الفساد ليست متوقفة على عمل جهاز معين، بما يعني، حسب المراقبين، بأن تأجيل أو تعجيل ترسيم مهمة الهيئة المذكورة، لن يقدّم أو يؤخر من الحرب النظيفة التي أعلنها الرئيس بوتفليقة على معاقل الفساد قبل سنوات، ولعلّ التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن ويتابعها الجهاز القضائي منذ مدة، دليل على أن محاربة الفساد انطلقت "دون هيئة" وستتواصل بها أو بدونها، خاصة وأن رئيس الحكومة،‮ أعلن‮ بين‮ الأسطر،‮ رفع‮ الدولة‮ "‬لحصانة‮" المسؤولين‮ المتورطين‮ وإسقاط‮ الحماية‮ عنهم‮ في‮ حال‮ ما‮ ثبتت‮ إدانتهم‮.