العصابة ألقي القبض على أهم عنصرين بها خلال موعد لهما من أجل تلسيم البضاعة لاثنين آخرين، والغريب في الأمر أن هذه العصابة نشطت لعدة سنوات في المتاجرة في السموم وترويجها دون أن يكتشف أمرها نظرا للطرق الذكية التي اتبعتها في تسليم واستلام البضاعة، فقد تم القبض على المعنيين بتاريخ الفاتح من جويلية 2008، بينما كانا على مستوى حظيرة السيارات التابعة لمستشفى «بارني» بحسين داي، وبعد تفتيش سيارتهما عثر على قرابة 11 كيلوغراما من المخدرات من نوع القنب الهندي المخبأة بإحكام تحت أحد المقاعد الأمامية، في ذات الأثناء كانت سيارة اثنين من التجار الذين كانا على الموعد معهما من أجل الشراء، حيث كانا قد اتفقا على مبلغ قدره 26 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، غير أن وصولهما في وقت القبض على التاجرين في الحظيرة، وتفطنهما للأمر حال دون توقيفهما حي لاذا بالفرار ولم يظهر عنهما أي أثر، بينما لايزال البحث جاريا عنهما، منذ سنتين بالنظر إلى صعوبة التوصل إلى تجار ومروجي المخدرات. عصابة حسين داي التي قبض على اثنين من عناصرها تبين أن مصالح الأمن باشرت التحري حولها بعد تلقيها لمعلومات من لمواطنين تفيد بأن المتهم الرئيسي يحوز على كمية من المخدرات وينوي ترويجها بالبلدية، وعلى هذا الأساس تم الترصد للمعنيين إلى حين القبض عليهما متلبسين بالجرم، غير أنهما وإن لم يتمكنا من إنكار الحيازة بسبب ضبط المادة بسيارتهما فقد نسجا رواية بغية عدم كشف الرؤوس الكبيرة في مافيا المتاجرة بالسموم، التي مولتهم بالمادة، فقد أفاد المتهم «ز.خ» أنه ومنذ ثلاثة أشهر عثر على المخدرات مخبأة تحت الرمال على شاطئ الباخرة المحطمة ببرج الكيفان، وأنه أخذها إلى البيت بينما أبلغ صديقه «خ.ف» طالبا منه البحث عن زبون، إلى أن اتصل به أحدهم ليتوسط لأحد معارفه في عملية بيع هذه السموم، وقد تبين من خلال تحريات الأمن أنهما هما الذين فرا يوم القبض على المتهمين. يذكر أن مصالح الأمن التي فتشت بيت المتهم صاحب البضاعة، عثرت في فناء بيته على كمية من المخدرات تقدر ب37 غراما في شكل تسع صفائح كانت مهيأة للبيع مخبأة داخل علبة سجائر، وقد اعترف المتهم بأنها ملكه، وأنها من المخدرات التي وجدها على شاطئ البحر كما ادعى، غير أن التحقيق في القضية طيلة السنتين أسفر على أن المتهمين من تجار ومروجي المخدرات، فيما تمسك المتهمين بتصريحاتهما التي مفادها أن لا أحد يمولهما، فقد تمت إحالة الملف على جنايات العاصمة للنظر فيه الخميس الفارط غير أن القضية تأجلت بطلب من دفاع أحد المتهمين الذي عين تلقائيا وتطلب الأمر إمهاله مدة لدراسة الملف، الذي قررت المحكمة معالجته الدورة المقبلة. سالي إبراهيمي
