«أف بي أي» ينظم دورات تدريبية لفائدة ضباط بالأمن الوطني

لإحباط المخططات الإرهابية وترصد أتباع الأعور في الساحل الصحراوي..

سيحظى ضباط بالأمن الوطني بدورات تدريبية يشرف عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي أي» لتمكينهم من عرقلة مصادر تمويل ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث تختص الخلية المكلفة بالمهمة بمحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
أعلنت الولايات المتحدة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» سيدرب ضباطاً جزائريين من المديرية العامة للأمن الوطني وموظفين من فريق الاستعلام المالي التابع لوزارة المالية، على مكافحة التهريب وتبييض الأموال، لعرقلة مصادر تمويل «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الذي «يستثمر أموالاً طائلة في نشاطات مختلفة لم يكشف أمرها»، حيث تضطلع خلية في «اف بي آي» عبر مكتبه في الجزائر، بمهمة التنسيق مع مديرية الأمن الوطني وفريق الاستعلام المالي، في مجالات عدة بينها «التعاون في مكافحة الإرهاب»، وتشير السفارة الأمريكية في الجزائر إلى أن مهام هذه الخلية تتضمن أيضاً محاربة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال ورصد تحركات الفرع المغاربي ل «القاعدة».
وتأتي الدورة التدريبية الجديدة في سياق سلسلة من الدورات شملت تأهيل 322 عنصراً في الأمن والدرك والجمارك وجهاز حماية الشخصيات وتفكيك القنابل والتحقيق في التفجيرات وإدارة الأزمات الأمنية وحماية المعلومات وإدارة التفاوض مع الإرهابيين والمجرمين في حالات اختطاف الرهائن، كان آخرها تدريب على التحقيق في القضايا الكبرى انتهى أمس لفائدة 24 ضابطا من الدرك.
واعتبر مستشار السفارة الأمريكية في الجزائر «ويليام غوردون» أن هذه الدورات «تؤكد التزام الجزائر وواشنطن بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني»، مشيراً إلى أن «وضع كبار خبراء برنامج مكافحة الإرهاب في أمريكا تحت تصرف الجزائر لتدريب الكوادر الأمنية، دليل على رغبة الولايات المتحدة في دعم الجزائر ومساعدتها على الصعيدين التقني والفني في تأهيل إطاراتها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجة القضايا الكبرى».
وترعى الإدارة الأمريكية منذ العام 2001 برنامج تدريب منتظم لضباط جزائريين في مدارس عسكرية أمريكية وأخرى في الجزائر، وكانت إدارة الرئيس السابق «جورج بوش» طلبت من الكونغرس زيادة الإنفاق من 121 ألف دولار مخصصة لتدريب 15 ضابطاً جزائرياً العام 2001 إلى 550 ألف دولار لتدريب 41 ضابطا العام 2003، ليصل العدد مع نهاية العام الجاري إلى 322 ضابطاً.
ويأتي هذا التعاون تتويجاً للزيارات المتبادلة بين مسؤولين في الأجهزة الأمنية من كلا البلدين، بعدما عاودت وزارة الدفاع الأمريكية طلب معلومات عن نشاط الإرهابيين في مناطق الصحراء وفي الحدود المشتركة بين الجزائر ودول إفريقية، وكان الجانبان قد اتفقا على تفعيل منظومة تبادل المعلومات عن تطورات الوضع في الساحل الإفريقي، على خلفيه تطور نشاط «القاعدة» في الصحراء الكبرى ومحيطها.
ويرى مراقبون أن التعاون الأمني بين الجزائر وواشنطن يهدف في المقام الأول إلى تفكيك الشبكات الإرهابية التي تشكل خطراً على المصالح الأمريكية، وشهد هذا التنسيق دفعة قوية منذ أن أدرجت الإدارة الأمريكية الجزائر ضمن قائمة 35 بلداً مهماً بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية في محاربة الإرهاب، وشدد غوردون على أن واشنطن تعتبر الجزائر «شريكاً أساسياً متجاوباً وملتزماً في مجال مكافحة الإرهاب».