الجزائر أعدت برامج لإعادة موازنة مصادرها الطاقوية المتجددة

14 بلدا يستثمر في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة، البنك العالمي يؤكد..

أفاد البنك العالمي أن 14 بلدا من ذوي الدخل المتوسط ومن بينها الجزائر قد أعدت برامج لإعادة موازنة مصادرها الطاقوية من خلال الاستثمار في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة الواسعة النطاق .
وأكد البنك العالمي أنه بدعم من الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة فإن هذه الدول تستمثر في الطاقات المتجددة الواسعة النطاق لاسيما الطاقة الشمسية والريحية والجيوحرارية كمصادر موثوقة لتوفير الطاقة لسكانها، مذكرا بالندوة المقبلة للدول الأطراف في الاتفاقية الأممية حول التغير المناخي المقرر عقدها من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر في كانكون بالمكسيك، وعلاوة على الجزائر تتمثل الدول التي باشرت هذه البرامج في تونس، المغرب، جنوب إفريقيا، مصر، الأردن، تركيا، أندونيسيا، كازاخستان، المكسيك، الفليبين، تايلاندا، أوكرانيا والفيتنام.
وأكد البنك العالمي الذي أشار إلى نتائج اجتماع لجنة الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة الذي عقد يوم الاثنين الماضي في واشنطن، وخصص هذا الاجتماع لتقييم إنجاز مجموعة أولى من هذه المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة التي باشرتها هذه الدول بقيمة إجمالية تقدر ب 2.4 مليار دولار، وفيما يخص الجزائر تتمثل المشاريع الثلاثة التي ذكرها هذا الصندوق في المحطات الكهربائية الهجينة الثلاثة (الطاقة الشمسية والغاز) لكل من النعامة وحاسي الرمل والمغير، ويجدر التذكير أن مشروع المحطة الهجينة لحاسي الرمل بالقرب من الأغواط التي من المنتظر استلامها في شهر جانفي 2011 يجري إنجازه بالقرب من حقل للغاز الطبيعي يعتبر أهم حقل في الجزائر، ومن المتوقع أن يسمح هذا المشروع المنجز لحساب شركة «نيو إنيرجي ألجيريا» وهي فرع تابع لشركتي سونلغاز وسوناطراك والذي تقدر تكلفته ب 315 مليون أورو باستحداث حوالي ألف منصب شغل ويفتح للجزائر آفاق تصدير الكهرباء نحو أوروبا.
أما فيما يخص المحطة الكهربائية الهجينة للمغير فقد تم إطلاق دراسة الجدوى الخاصة بها سنة 2010 وستبلغ طاقتها 470 ميغاواط منها 70 ميغاواط للقسم الشمسي، وفيما يخص محطة النعامة فقد تم إطلاق دراسات لتحديد مواقع لتوليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية في إطار مشروع «ايمبابور»، وتعتبر الطاقة الشمسية في الجزائر من بين أهم الطاقات على مستوى المتوسط، كما أن استغلال هذا المصدر يمكن أن يساهم في اقتصاد النفط والغاز.
وللتذكير تتطلع الجزائر إلى رفع حصة إنتاجها من الطاقات المتجددة إلى نسبة 6 بالمائة في إنتاجها للكهرباء في آفاق 2015، وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة (الذي لا يزال يحمل اسم صندوق الاستثمارات المناخية) والمزود ب 5.2 مليار دولار يسيره البنك العالمي وتتم إدراته عن طريق مجموعة البنك العالمي وبنوك أخرى متعددة الأطراف للتنمية، ويعد هذا الصندوق إجراء مؤقتا يرمي إلى تقديم تمويلات بنسبة فوائد ضعيفة لتعجيل المفاوضات الجارية حول التكنولوجيات ذات الانبعاثات الكربونية الضعيفة في إطار اتفاق عالمي جديد حول التغير المناخي.