الجزائر من بين 14 بلدا يستثمر في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة

حسب تصنيف للبنك العالمي

أفاد البنك العالمي أن 14 بلدا من ذوي الدخل المتوسط ومن بينها الجزائر قد أعدت برامج لإعادة موازنة مصادرها الطاقوية من خلال الاستثمار في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة واسعة النطاق.
وأكد البنك العالمي أنه بدعم من الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة فإن هذه الدول تستثمر في الطاقات المتجددة الواسعة النطاق خاصة الطاقة الشمسية والريحية والجيو-حرارية كمصادر موثوقة لتوفير الطاقة لسكانها، مذكرا بالندوة المقبلة للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار الأممية حول التغير المناخي المقرر عقدها من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر في كانكون بالمكسيك. وعلاوة على الجزائر تتمثل الدول التي باشرت هذه البرامج في تونس والمغرب وجنوب إفريقيا ومصر والأردن وتركيا وأندونيسيا وكازاخستان والمكسيك والفليبين وتايلاندا وأوكرانيا والفيتنام، حسب البنك العالمي الذي أشار إلى نتائج اجتماع لجنة الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة الذي عقد في واشنطن.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم إنجاز مجموعة أولى من هذه المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة التي باشرتها هذه الدول بقيمة إجمالية تقدر ب2.4 مليار دولار.
وفيما يخص الجزائر تتمثل المشاريع الثلاثة التي ذكرها هذا الصندوق في المحطات الكهربائية الهجينة الثلاثة الطاقة الشمسية والغاز لكل من النعامة وحاسي الرمل والمغير.
ويجدر التذكير أن مشروع المحطة الهجينة لحاسي الرمل بالقرب من الأغواط التي من المنتظر استلامها في شهر جانفي 2011 يجري إنجازه بالقرب من حقل للغاز الطبيعي يعتبر أهم حقل في الجزائر، ومن المتوقع أن يسمح هذا المشروع المنجز لحساب شركة "نيو إينرجي الجيريا" وهي فرع تابع لشركتي سونلغاز وسوناطراك والذي تقدر تكلفته ب315 مليون أورو باستحداث حوالي 1000 منصب شغل ويفتح للجزائر آفاق تصدير الكهرباء نحو أوروبا.
أما فيما يخص المحطة الكهربائية الهجينة للمغير فقد تم إطلاق دراسة الجدوى الخاصة بها سنة 2010 وستبلغ طاقتها 470 ميغاواط منها 70 ميغاواط للقسم الشمسي.
وفيما يخص محطة النعامة فقد تم إطلاق دراسات لتحديد مواقع لتوليد الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية في اطار مشروع إيمبابور، وتعتبر الطاقة الشمسية في الجزائر من بين أهم الطاقات على مستوى المتوسط كما أن استغلال هذا المصدر يمكن أن يساهم في اقتصاد النفط والغاز.
للتذكير، تتطلع الجزائر إلى رفع إلى نسبة 6 بالمائة حصة إنتاجها من الطاقات المتجددة في إنتاجها للكهرباء في أفق 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة الذي لا يزال يحمل اسم صندوق الاستثمارات المناخية، والمزود ب5.2 مليار دولار يسيره البنك العالمي وتتم إدارته عن طريق مجموعة البنك العالمي وبنوك أخرى متعددة الأطراف للتنمية.
ويعد هذا الصندوق إجراء مؤقتا يرمي إلى تقديم تمويلات بنسبة فوائد ضعيفة لتعجيل المفاوضات الجارية حول التكنولوجيات ذات الانبعاثات الكاربونية الضعيفة في اطار اتفاق عالمي جديد حول التغير المناخي.