الجزائر من بين 14 بلدا يستثمر في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة الواسعة النطاق

أفاد البنك العالمي أن 14 بلدا من ذوي الدخل المتوسط ومن بينها الجزائر قد أعدت برامج لإعادة موازنة مصادرها الطاقوية من خلال الاستثمار في المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة الواسعة النطاق. وأكد البنك العالمي يوم الاثنين المنصرم، انه بدعم من الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة فان هذه الدول تستمثر في الطاقات المتجددة الواسعة النطاق سيما الطاقة الشمسية والريحية والجيوحرارية كمصادر موثوقة لتوفير الطاقة لسكانها مذكرا بالندوة المقبلة للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار الأممية حول التغير المناخي المقرر عقدها من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر في كانكون (المكسيك). وعلاوة على الجزائر تتمثل الدول التي باشرت هذه البرامج في تونس والمغرب و جنوب افريقيا ومصر والاردن وتركيا واندونيسيا وكازاخستان والمكسيك والفليبين وتايلاندا واوكرانيا والفيتنام حسبما أكد البنك العالمي الذي أشار إلى نتائج اجتماع لجنة الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة الذي عقد الاثنين في واشنطن. وخصص هذا الاجتماع لتقييم انجاز مجموعة أولى من هذه المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة التي باشرتها هذه الدول بقيمة إجمالية تقدر ب 4ر2 مليار دولار. وفيما يخص الجزائر تتمثل المشاريع الثلاثة التي ذكرها هذا الصندوق في المحطات الكهربائية الهجينة الثلاثة (الطاقة الشمسية والغاز) لكل من النعامة وحاسي الرمل والمغير. وتعتبر الطاقة الشمسية في الجزائر من بين اهم الطاقات على مستوى المتوسط كما أن استغلال هذا المصدر يمكن أن يساهم في اقتصاد النفط والغاز. وللتذكير تتطلع الجزائر إلى رفع حصة انتاجها من الطاقات المتجددة في إنتاجها للكهرباء في أفق 2015 إلى نسبة 6 بالمئة. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الخاص بالتكنولوجيات النظيفة (الذي لا يزال يحمل اسم صندوق الاستثمارات المناخية) والمزود ب 2ر5 مليار دولار يسيره البنك العالمي وتتم إدارته عن طريق مجموعة البنك العالمي وبنوك أخرى متعددة الأطراف للتنمية. ويعد هذا الصندوق إجراءا مؤقتا يرمي إلى تقديم تمويلات بنسبة فوائد ضعيفة لتعجيل المفاوضات الجارية حول التكنولوجيات ذات الانبعاثات الكاربونية الضعيفة في إطار اتفاق عالمي جديد حول التغير المناخي.