365 مليون دينار لإنجاز الطريق الوطني رقم "77"

يربط بين ولايتي جيجل وسطيف على امتداد 100 كيلومتر..

أقدمت وزارة الأشغال العمومية على إسناد مهمة إنجاز الدراسة الخاصة بالطريق الوطني رقم "77"، في خطوة مهمة ومشجعة، حيث سيربط ميناء "جن جن" بجيجل بالطريق السيار بولاية سطيف، لمكتب دراسات "أس.أن.سي.لا.فلان" من كندا، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 365 مليون دينار.
وتأتي هذه الخطوة المشجعة جدا كمقدمة لإزاحة الغموض الذي ظل يكتنف مصير الطريق المذكور أعلاه، يمتد على مسافة تفوق ال 100 كيلومتر، والذي أضحى في الآونة الأخيرة مادة دسمة ليس للإعلام المحلي والوطني فحسب، وإنما للسياسيين والمسؤولين الذين جعلوا منه موضوعا للمزايدات والمراوغات، وذلك في ظل غياب الملموس مما جعل المواطنين بجيجل يربطون مشروع هذا الطريق بمشروع المنطقة الحرة ب"بلارة" التي تحوّلت إلى أسطورة حقيقية بالنسبة لسكان الولاية "18"، وذلك بعد أن عجزت كل المحاولات الحكومية في تجسيدها والارتقاء بها إلى عالم الحقيقة، لتظل على مدار أكثر من عشريتين مجرد فكرة تتداولها ألسنة المسؤولين والبرلمانيين.
ومن شأن إسناد إنجاز الدراسة الجديدة الخاصة بالطريق الوطني رقم "77"، الرابط بين عاصمة "الكورنيش" جيجل وعاصمة "الهضاب العليا" سطيف، إلى شركة كندية أن ينقل هذا المشروع الضخم والهام من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة، ومن ثم تجسيده ميدانيا في القريب العاجل، لاسيما في ظل الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الطريق ودوره الكبير في التنمية الاقتصادية ليس بالولاية فحسب، وإنما على مستوى منطقة الهضاب العليا بأسرها خصوصا وأنه سيربط هذه الأخيرة بأحد أكبر الموانئ الإفريقية أو بالأحرى ميناء "جن جن" الذي شهد قفزة نوعية في السنتين الأخيرتين منذ القرار الوزاري القاضي بتحويل نشاط تفريغ السيارات إليه وهو ما جعله يتحوّل إلى قبلة حقيقية للمستوردين والصناعيين.
يذكر أن مشروع الطريق الوطني رقم "77" كان قد مر بعدة مراحل وأزمات منذ سنة 2006 وهي السنة التي شهدت فسخ صفقة هذا الطريق بالتراضي ليتم تحويله إلى الوكالة الوطنية للطرق السريعة بأمر من وزارة الأشغال العمومية، ما جعل المشروع يدخل في دوامة من التأجيلات والمماطلات خاصة بعد إلغاء الدراسة الأولى الخاصة بهذا المشروع، وتأخر الوزارة الوصية في إعلان المناقصة الخاصة بالدراسة الجديدة لأسباب مجهولة.