كشف وزير الشؤون الخارجية الكندي «لورانس كانون» أن بلاده تستقبل حوالي 5 آلاف مهاجر جزائري جديد سنويا، وأوضح «كانون»، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر مدتها ثلاثة أيام، أن عدد الجزائريين المقيمين بكندا يقدر بأزيد من 45 ألف شخص يضاف إليهم 4900 مهاجر جديد سنويا، مشيرا إلى أن الجزائريين غالبا ما يختارون مقاطعة «كيبيك» كمنطقة للاستقبال بنسبة تزيد عن 91 بالمائة من الحالات. كما أقر ذات المسؤول دعم دولته ل 8 بالمائة من المهاجرين الجزائريين الذين يقومون باختيار محافظة أخرى غير «كيبيك» للإقامة فيها، حيث أنهم بذلك يساعدون على تطوير الفرنكوفونية خارج إقليمالكيبيك، معتبرا أن اللغة الفرنسية والعدد الكبير من الجزائريين الذين يعيشون في كيبيك أهم العوامل الهامة التي تدفع الغالبية العظمى من المهاجرين في الجزائر لاختيار كندا كبداية جديدة. وكان الوزير الكندي قد أوضح أن الجزائر هي الشريك التجاري الأكبر لكندا في إفريقيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن مجالات التعاون تتركز في قطاع الطاقة والزراعة والبناء والتعليم، مضيفا أن وزارة الخارجية تناقش آفاق التعاون والتكامل للمهاجرين الجزائريين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي الوقت الذي يشهد فيه حجم التبادل التجاري بين الجزائروكندا ارتفاعا منذ 10 سنوات لا تزال العلاقات التجارية بين البلدين تعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات، باعتبار أن الجزائر أكبر مصدر لهذه المادة الإستراتيجية لكندا قبل النرويج وبريطانيا، حيث انخفض إجمالي قيمة التجارة الثنائية من 8.6 مليار دولار عام 2008 إلى 4.1 مليار دولار خلال العام 2009، فيما بلغت 6 مليار دولار للفترة الممتدة من شهر جانفي إلى أكتوبر من العام المنقضي. وفي المقابل بلغ مجموع صادرات السلع الكندية إلى الجزائر 350 مليون دولار، حيث يتألف من القمح، البقوليات بنسبة حوالي 76 بالمائة، والمعدات الصناعية بنسبة 13 بالمائة، ويرتبط جزء من الصادرات الكندية إلى الجزائر بتجسيد مشاريع في قطاع الصناعة الإستخراجية أو في البنية التحتية والتي تحصلت الشركات الكندية للاستشارات الهندسية على عقود التخطيط والتنفيذ الخاصة بها. وبشأن مجال الخدمات فقد قدرت السفارة الكندية في الجزائر قيمة الطلبات التي وردت من شركات الاستشارات الهندسية في السنوات الأخيرة بحوالي 500 مليون دولار، وهو ما تصاعد مع وتيرة الخطط الاستثمارية للحكومة الجزائرية في الخماسيات الأخيرة، بينما تحصي الجزائر أكثر من ستين شركة كندية تقيم أعمالها التجارية في البلاد، كما وضعت 47 شركة كندية قواعدها في الجزائر، ويعتبر مشروع «مونتريال ريو تينتو ألكان» أهم المشاريع الاستثمارية الكندية في الوقت الحالي والذي يرمي إلى إنشاء مصنع للألمنيوم بالجزائر، وسيساهم هذا المشروع الذي سيكلف 7 مليارات دولار في تنويع الاقتصاد الجزائري وتنمية الموارد البشرية والمجتمع. من جهته أوضح وزير الخارجية «مراد مدلسي» مدى عمق وتميز العلاقات بين الجزائروكندا، مؤكدا أن بلادنا تطمح لشراكة قوية حيث أن المباحثات لازالت مفتوحة للتشاور حول عدة ملفات، مضيفا أن هناك اتفاق بين الطرفين من أجل تفعيل ميكانيزمات جديدة تدفع دور المؤسسات بين البلدين بهدف خلق شراكة مزدوجة في الجزائر بتشجيع حكومتي البلدين، خاصة وأن الجزائر تشجع الاستثمار لا سيما في الظروف الحالية التي يتوفر فيها البلدين على إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي، وفي التكوين، ومحاربة الإرهاب وكذلك توسيعه إلى مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير الهياكل القاعدية.
