إحصاء أزيد من 200 ألف أمي بتيارت

أغلبهم يستقر بالمناطق الريفية والنائية..

ما تزال نسبة الأمية بولاية تيارت تحقق أرقاما مقلقة حسب ما أكدته الجهات المسؤولة بالولاية، حيث تقارب نسبة الأمية نحو 30 بالمائة وهو ما يعادل أزيد من 200 ألف شخص أمي بالولاية، وأغلبهم يستقر بالمناطق الريفية والنائية إلى جانب بعض البدو الرحل.
ورغم توفير الدولة كل الآليات بالولاية على غرار مختلف ولايات الوطن لأجل استقطاب المتمدرسين، وذلك من خلال توفير الإقامة للمتمدرسين الذين يقطنون بالأرياف، وكذا تخصيص أقسام متنقلة لأبناء البدو الرحل مع إنجاز الكثير من المؤسسات التربوية تم توزيعها عبر مختلف تراب الولاية، وهو ما مكنها من قطع أشواط كبيرة من حيث الإنجاز وتحسين المستوى الدراسي، غير أنه وفي كل الأحوال وبالنسبة التي تعرفها الأمية والتي تفوق النسبة الوطنية المسجلة رسميا ب22 بالمائة، يبقى أهم انشغال تسعى الجهات الوصية للحد منه إلى أقصى الحدود، وبغرض الوصول إلى تجسيد ذلك فعليا تم تخصيص أقسام لتوفير أجواء مناسبة للمسجلين في صفوف محو الأمية، وقد لعبت في هذا الشأن مديرية التربية دورا كبيرا لتوفيرها، غير أن هذا لم ينع من وجود بعض العراقيل التي دون تحقيق الغايات وفقا لما هو مسطر.
جدير بالذكر أن الولاية أحصت ما يصل إلى 21 ألف مسجل في دروس محو الأمية، في حين خصص لهم نحو 750 منشطا لتقديم الدروس المقررة في البرنامج، ويوجد منهم 50 منشطا يعمل بصفة رسمية و700 آخرين يعملون إما بصفة التقاعد غير أنهم يتلقون مشكل تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، وقرابة النصف من مجموع ال700 منشط يعملون في إطار الإدماج المهني المحدد بسنتين ليحاولوا بعدها على التقاعد، في حين يوجد مشكل آخر يتعلق بأولياء التلاميذ، حيث أنهم كثيرا ما يواجهون صعوبات كبيرة في حث أبنائهم على مواصلة تعليمهم غير أن مساعيهم في كل مرة لا تبوء إلا بالفشل، وفي هذا الصدد تم إحصاء 17 ألف طفل ما بين 6إلى 15 عاما لا يلتحقون بمقاعد الدراسة، منهم من توقف عن الدراسة ومنهم من لم يلتحق بها إطلاقا، وهي ظاهرة لا يتحمل فيها المسؤولية إلا الأولياء بفعل عدم اللامبالاة منهم بمستقبل أبنائهم، وهو ما أكده الكثير من الأساتذة والمعلمين بالولاية، وفي حالة ما إذا استدعي هؤلاء الأولياء لتعريفهم بالسلوكيات غير المحترمة لأبنائهم بما فيها تلك التي يستعملون فيها العنف إلى جانب عدم رغبتهم في الدراسة، فإنهم لا يتقبلون ذلك البتة، وفي ذلك تدمير لمستقبل فلذات أكبادهم وتشجيع على التسرب المدرسي، فيما يذهب فريق آخر من الآباء على الضغط على أبنائهم بمغادرة مقاعد الدراسة بسبب الفقر وعدم قدرتهم على توفير كل مستلزمات الدراسة، وعوض ذلك يصبح ذلك الطفل كمساعد للوالد لإعانته في توفير لقمة العيش للعائلة، هذا بغض النظر عن بعض الذهنيات البالية لبعض سكان الأرياف الذين لا يترددون في منع بناتهم من متابعة الدراسة في سن معينة بسبب بعد المؤسسات التربوية، معارضين في الآن نفسه لفكرة إقامة بنتاهم بمدن بعيدة عن مقر سكناهم، ومن ثمة فإن كل المعطيات السالفة الذكر تبقى بحاجة لدراسة واقعية للمهتمين بتقليص نسب الأمية وإيجاد الحلول لها عاجلا من أجل إنجاح هذا البرنامج الذي يرمي إلى تقليص نسبة البطالة تبعا للتحديات التي يراهنون على تحقيقها.