غياب التنسيق بين المؤسسات يعرقل التنمية المحلية

كشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن مصالحه تعمل على الوصول إلى عتبة 64 ألف مؤسسة مصغرة في سنة 2012، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 61 ألف و111 مؤسسة مصغرة من قبل الشباب في مختلف النشاطات في سنة 2011، الأمر الذي سمح بخلق 122 ألف و453 منصب شغل، كما أنه وفي إطار جهاز الإدماج المهني تم تنصيب أكثر من 660 ألف شاب في سنة 2011.
قال «لوح»، لدى نزوله أمس ضيفا على حصة «حوار اليوم» للقناة الإذاعية الأولى، أنه ومن خلال التقييم الذي قامت به الوزارة منذ تطبيق مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة في سنة 2008، توصلنا إلى أنه هناك غياب في التنسيق على المستوى المحلي بين المؤسسات المصغرة، مما أدى إلى عرقلة التنمية المحلية، ملحا في هذا الصدد على ضرورة تكامل نشاطات هذه المؤسسات حسب احتياجات كل ولاية من أجل بناء اقتصاد وطني متنوع باعتبار هذا الأخير يقول الوزير هدف إستراتيجي لسياسة الحكومة في المجال الاقتصادي بحيث يكون موازي لسياسة المحروقات، وفي هذا السياق، أكد «لوح» دور أجهزة دعم التشغيل، في إشارة منه إلى الوكالة الوطنية لدعم التشغيل والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في التنمية المحلية ومساعدة الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة، معتبرا أن ما تم تحقيقه من مشاريع أعطت نفسا لمجال التشغيل خلال السنة الماضية فاق التوقعات المنتظرة، حيث تم إنشاء 111 61 مؤسسة صغيرة في إطار أجهزة تدعيم الشباب في مختلف النشاطات في سنة 2011، إلى جانب تنصيب في إطار جهاز الإدماج المهني في سنة 2011 أكثر من 660 ألف شاب، حيث أكد أنه في سنة 2012 سنسعى للوصول إلى خلق 64 ألف مؤسسة مصغرة في مختلف النشاطات، وفي ذات الصدد أكد المسؤول الأول عن قطاع العمل أنه نتج عن خلق تلك المؤسسات المصغرة استحداث122 ألفا و453 منصب شغل خلال العام الماضي، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه تم خلق 162 ألف منصب شغل دائم في مجال النقل خلال موسم 2011/2010 بفضل الاستثمارات المنجزة في هذا القطاع حسب إحصائيات وزارة النقل يقول الوزير.
كما تطرق الوزير إلى شرح آليات التشغيل التي تنتهجها الحكومة في إطار مخططها والتي تتضمن، يضيف لوح، عدة صيغ، حيث أشار إلى جهاز الإدماج المهني الذي يسهر على توفير مناصب شغل لفئة خريجي الجامعة عن طريق صيغة «عقد العمل المدعم»، بحيث يمنح هذا الجهاز دعم مالي قدره 12 ألف دينار شهريا يدعم الأجر الشهري لصالح المؤسسة الاقتصادية التي تشغل الشاب لمدة سنة مع وجود إمكانية إلزام المؤسسة على تشغيل الشاب بشكل «دائم»، كما يوفر هذا الجهاز صيغة ثانية تتمثل في تنصيب الشاب الجامعي في مؤسسة اقتصادية لمدة سنتين قابلة للتجديد يتقاضى خلالها راتب قدره 15 ألف دينار أو يتم تنصيبه في قطاع الوظيف العمومي بنفس الراتب ولمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وفي ذات السياق، كشف الوزير عن إدراج صيغة جديدة في إطار صيغ محاربة البطالة، حيث تم استحداث صيغة «السيارة الورشة»، لفائدة خريجي التكوين المهني في مجالات معينة من خلال مساعدتهم على شراء سيارة مجهزة بمختلف الأدوات اليدوية لتي تحتاجها المهنة والحرفة وهذا لإعطاء قيمة لهذه المهنة لدى الشباب.
وبفضل ارتفاع نسب الاستثمار خصوصا في مجال البناء والأشغال العمومية والصناعة، وكذا ارتفاع نسبة النمو التي تتراوح مابين 5 و6 بالمائة. توقع الوزير، انخفاض نسبة البطالة المقدرة حاليا بنسبة ب 10 بالمائة حسب إحصائيات 2010، ومن جهة أخرى وبخصوص مشروع قانون العمل الجديد، أوضح «لوح» أنه تم تحضير الصيغة الأولية لهذا المشروع والمشاورات لا زلت جارية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وسيتم الاتفاق عليه في العهدة التشريعية القادمة، وفيما يتعلق بالصالون الوطني الثاني للتشغيل 2012، الذي انطلقت فعالياته أمس، تحت شعار «ترقية المؤسسة المصغرة خدمة للتنمية المحلية»، سيكون فضاء مهم للشباب للتعارف فيما بينهم وعرض انجازاتهم في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الصالون زرع ثقافة المقاولاتية وروح المبادرة لدى الشباب، كما أضاف أن هذه التظاهرة ستبرز عبقرية هؤلاء الشباب عندما تمنح لهم فرصة إنشاء مؤسسات مصغرة عن طريق مساعدة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة في مختلف التخصصات منها البناء والأشغال العمومية وما تعلق بالتكنولوجيات الحديثة.