الدكتور “برقوق”: نسبة المشاركة في التشريعيات القادمة يمكن أن تصل إلى 50 بالمائة

أطلق تجمع الشباب الجزائري “رجاء للتضامن و التنمية” أمس بالجزائر العاصمة مبادرة جديدة تطمح إلى تشكيل” هيئة ملاحظين وطنيين للانتخابات بطريقة تسمح بإقحام المجتمع المدني لضمان “انتخابات حرة و نزيهة“. و أوضح رئيس جمعية “رجاء” نبيل محمد يحياوي خلال ندوة نظمتها الجمعية تحت عنوان “دور المجتمع المدني في الملاحظة الوطنية ” أن “هذه المبادرة تعد الاولى من نوعها بالجزائر و تهدف الى تأسيس جبهة وطنية مختصة في ملاحظة ومرافقة العملية الانتخابية تكريسا لقيم الديمقراطية“.
و أضاف رئيس جمعية “رجاء” أن هذه المبادرة جاءت على ضوء خطابات رئيس الجمهورية الداعية الى توعية الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات و مرافقتهم و تذكيرهم بأهميتها، مبرزا خطورة ما أسماه ب“شراء الذمم“. وأشار رئيس الجمعية أن حضور شخصيات هامة لهذه الندوة أمثال ” فاروق قسنطني” رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان و الحقوقي “حسين زهوان” و رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات ” محمد صديقي” اضافة الى ممثلين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و ممثلي المجتمع المدني يعد “دعم حقيقي لهذه المبادرة “، التي سيعقبها لقاءات تحسيسية على المستوى المحلي و الجهوي. من جانبه أكد ” كمال غرابة” أن الجزائر شهدت في الاستحقاقات الماضية حضورا متواصلا لملاحظين من منظمات و هيئات دولية و الوقت ملائم –يضيف المتحدث—لكي “نرتقي بأنفسنا لتأسيس ملاحظة انتخابية وطنية دون خلفية سياسية و لاوصاية دولية“. من جهته أكد الدكتور في العلوم السياسية ورئيس المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية و الامنية “محند برقوق” في مداخلة بعنوان “دور المجتمع المدني في تأسيس الملاحظة الوطنية للانتخابات” أنه في ظل التحولات الدولية “برز دور المجتمع المدني في قيادة المجتمعات“، ومن غير المعقول–يضيف–أن يكون “المجتمع المدني الجزائري في معزل عما يهم الجزائريين“. و أبرز الدكتور برقوق في مداخلته أن “المجتمع المدني لا يمكن أن يكون مراقبا، بل ملاحظا للانتخابات“، مشيرا إلى أن شرط الكفاءة و الإطار القانوني المنظم لهيئة الملاحظة الوطنية للانتخابات غير متوفر باستثناء خطاب رئيس الجمهورية المؤرخ في 24 فيفري المنصرم. و ترتكز المراقبة -حسبه- على عوامل أخرى تتمثل في “التكوين المستمر لهذه الكفاءات و بلوغها مستويات عالمية، إلى جانب شرط الحياد و عدم الانحياز“، موضحا أن المجتمع المدني “يمكنه المشاركة في 15 عملية تمر بها العملية الانتخابية قبل و أثناء و بعد الانتخابات“. و حسب المختص في العلوم السياسية” فالإرادة السياسية متوفرة” لتمكين المجتمع المدني من مراقبة الاستحقاقات و تحصي الجزائر– وفق الدكتور برقوق –”حوالي 90 ألف جمعية وطنية و محلية، من بينها أكثر من 20 ألف جمعية وطنية“. و اعتبر أن تكوين الاطارات كملاحظين وطنيين تحتاج مزيدا من الوقت لاختيار مراقبين وطنيين و طريقة تشكيلهم في مجموعات، مشيرا الى أهمية التنظيم في شبكات أو مراصد مختصة في ملاحظة الانتخابات. و عن نسبة المشاركة في موعد 10 ماي المقبل يرى الخبير أنها “يمكن أن تصل 50 بالمائة“، مشيرا الى أن المشاركة في المواعيد الانتخابية من 1997 الى اليوم كانت ب“نسب أكبر في الرئاسيات و أقل نسبة في المحليات و أقل منهما في التشريعيات“. من جانبه بارك ” فاروق قسنطني” فكرة تعيين ملاحظين وطنيين للانتخابات، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية يمكنه دعمها من خلال أمرية رئاسية لتشجيع مثل هذه المبادرات“.