المجتمع المدني يطلب السماح له بالمشاركة في الملاحظة الانتخابية

دعا أعضاء جمعية حزب الشباب الجزائري رئيس الجمهورية إلى سن أمرية تقضي بتمكين المجتمع المدني من المشاركة في الملاحظة الانتخابية والمساهمة في إضفاء الشفافية على الاستحقاقات القادمة بمعية الملاحظين الدوليين والمراقبين الذين تم تعيينهم من قبل الأحزاب· أعضاء الجمعية وخلال الندوة التي عقدوها صباح أمس، بنزل السفير بالعاصمة، أجمعوا على أن المجتمع المدني وبفضل الوعاء الذي يتوفر عليه ويقدّر بأزيد من 40 ألف جمعية ناشطة على المستوى الوطني يملك المؤهلات البشرية الكافية للقيام بمهمة ملاحظة الانتخابات والإشراف على سيرها في أحسن الظروف من حيث أنه يمكن تعيين ملاحظ في كل مكتب اقتراع، الشيء الذي من شأنه إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية، المهمة التي قالوا أن المجتمع المدني على استعداد لتحملها إذا تم منحه الترخيص، ودعوا في ذات السياق رئيس الجمهورية إلى سن قرار يقضي بالسماح لهم بالمشاركة في الموعد التاريخي· من جهته، ثمّن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان المبادرة، وقال أنها تستحق التشجيع ودعا رئيس الجمهورية للموافقة عليها، مشيرا في ذات السياق إلى التجربتين المصرية والتونسية وقال ''أن نجاح الانتخابات فيهما بالرغم من الظروف التي يعرفها البلدان تعود للدور الذي لعبه المجتمع المدني''· من جهته ذكر محمد طالبي المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصريح سابق له حول القضية، أنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح للمجتمع المدني بالمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية أو القيام بالمراقبة والملاحظة، وقال أنه إذا أرادوا المشاركة في ذلك لا يوجد سوى سبيل واحد هو الاتصال بالأحزاب وتمثيلها في مكاتب الاقتراع·