خيار المشاركة يقود حمس إلى المأزق

لم يعد ينكر قادة حركة مجتمع السلم أن حزبهم يمر بأصعب امتحان منذ ظهوره على الساحة السياسية قبل عقدين من الزمن، فقد أدت استقالة عمار غول وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني من الحركة إلى طرح الأسئلة الأكثر حرجا حول مستقبل الحركة والخيارات السياسية التي يجب الأخذ بها لتجاوز هذا الظرف العصيب.
في أوج الأزمة السياسية والأمنية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي، اختار الشيخ الراحل محفوظ نحناح أن يمد يده للسلطة، قال آنذاك إنه يسعى للحفاظ على الدولة التي تواجه خطر الانهيار، ولم يكن هناك من داخل الحركة من يجرؤ على معارضة هذا الخيار، فالذين كانت لهم رؤية مختلفة عن العمل السياسي من منظور إسلامي كانوا قد غادروا الحركة مبكرا بعد إعلان تأسيسها وعندما اختار نحناح نهج الاعتدال ورفض أن يقف في صف جبهة الإنقاذ المحظورة أو يساند مطالب المعارضة التي كانت تدعو إلى حوار سياسي تشارك فيه الإنقاذ.
خيار المشاركة تحول إلى خيار استراتيجي بالنسبة لحركة المجتمع الإسلامي التي تحولت فيما بعد إلى حركة مجتمع السلم، وقد جاءت التطورات على الساحة السياسية الوطنية فيما بعد لتؤكد أن نحناح استطاع أن يفرض حزبه كممثل وحيد للتيار الإسلامي في الجزائري، وقد منحته مشاركته في الحكومة الوقت لتعزيز قدراته التنظيمية، والأهم من هذا أنها فتحت له مجال اكتساب الخبرة في التسيير من خلال شغل الحركة لحقائب وزارية مختلفة، ورغم بعض الاعتراضات والشعور بالعزلة داخل السلطة في حالات كثيرة فإن خيار المشاركة ظل غالبا على كل الخيارات الأخرى.
بداية نهاية الأزمة السياسية والأمنية جعلت حمس أمام وضع جديد، فقد سارع الراحل نحناح إلى دعم المرشح عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، وكانت حمس طرفا في الائتلاف الحكومي الذي ضم أيضا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فضلا عن التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، ورغم انسحاب الأرسيدي من الحكومة في ربيع سنة 2001 فقد استمر الائتلاف، غير أن التحول الأهم كان سنة 2004 عندما قررت حمس أن تدخل في تحالف مع الأفلان والأرندي يكون هدفه دعم الرئيس بوتفليقة الذي تعرض آنذاك إلى حملة منظمة لقطع الطريق عليه للترشح لعهدة رئاسية ثانية، وكان ذلك التحالف تأكيدا لاستمرارية التوافق بين التيارين الوطني والإسلامي من أجل الذهاب بمشروع المصالحة الوطنية إلى أبعد مدى ممكن، غير أن العلاقة بين الشركاء الثلاثة لم تكن مستقرة بشكل دائم.
رحيل نحناح لم يغير كثيرا في توجهات الحركة بشكل سريع لكن كان واضحا أن القيادة الجديدة لم تكن مسيطرة بشكل كاملة، فأبو جرة سلطاني الذي تولى الرئاسة لم يحظ بدعم مطلق لكنه نال الثقة بأغلبية بسيطة، ولم يكن خافيا أن سلطاني يمثل الجناح الأكثر تصلبا والأقل ثقة في الشركاء السياسيين، ففي عهد المؤسس الراحل كان سلطاني لا يتردد في إبداء اعتراضه على خيار المشاركة، وقد وصل به الأمر إلى حد المطالبة بالانسحاب من الحكومة سنة 2002 في أعقاب الانتخابات التشريعية التي فاز بها الأفلان، وقد اعترض سلطاني آنذاك على تعيين خليدة تومي ناطقة باسم الحكومة، واعتبر أن حمس يجب ألا تزكي توجهات الحكومة آنذاك، غير أن اعتراضات سلطاني لم تؤثر على توجهات الحركة، ولم تدفعه إلى الاستقالة، وبدا الأمر وكأنه مجرد توزيع للأدوار بين قادة حمس غير أن الحقيقة كانت غير ذلك.
ما كان يمنع التمرد داخل حمس آنذاك هو الكاريزما التي كان يتمتع بها نحناح، فهو الأب المؤسس، وهو أيضا من يفاوض السلطة على حصة الحركة ومكانتها، ومن هنا كان يسيطر على كل شيء، والوزراء الذين اقترحهم لعضوية الحكومة إنما كانوا ينفذون تعليماته، وهذا الوضع لم يعد قائما بعد رحيله، فقد تحول الوزراء إلى مراكز قوى في الحركة، والقيادة لم تكن تملك تلك القدرة على التحكم في التفاصيل، وبدأت المشاركة تفرز وضعا جديدا حيث تمنح المناصب الوزارية لشاغليها نفوذا وقوة في مواجهة قيادات الحركة، وهذا ما يفسر قيادة الوزير السابق عبد المجيد مناصرة لتمرد على سلطاني انتهى بظهور حزب جديد هو جبهة التغيير، وإعلان وزير آخر هو عمار غول استقالته من الحركة وتوجهه إلى تأسيس حزب جديد.
ويقول شركاء سلطاني السابقون في التحالف الرئاسي إن الرجل كان يجد صعوبة في استيعاب ما يدور حوله، وأنه كان دائم التوجس مما يعتقد أنه محاولات لاستبعاد الحركة أو عقد صفقات على حسابها، وقد عاد هذا التفسير مجددا إلى الواجهة مع الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ومع إعلان غول عن انسحابه والذي يرده سلطاني إلى مؤامرة تنفذها جهات ما في السلطة لا يفصح عن هويتها.
الخيارات التي تطرح أمام القيادة الحالية لحمس تبدو محدودة جدا، فالاعتراض الأساسي لمعارضي سلطاني يتعلق بتوجهه إلى المعارضة وفض التحالف مع الأفلان والأرندي، وهذا يعني أن الحركة رهنت مستقبلها السياسي بالمشاركة في الحكومة، وهذا يعني أن القيادة الحالية مخيرة بين التراجع عن كل القرارات التي اتخذتها منذ مطلع السنة الجارية أو التنحي، وفي الحالتين سيكون من الصعب على حمس أن تتعافى وتعود إلى الساحة السياسية كقوة فاعلة خلال السنوات القليلة المقبلة.
إبراهيم عبد الله
* شارك:
* Email
* Print