مستشارو التربية يُهدّدون بتصعيد الحركة الاحتجاجية

هدّد مستشارو التربية بتصعيد الحركة الاحتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم تستجب مصالح الوزارة الوصية للائحة المطالب التي رفعتها هذه الفئة التي اشتكت مجدّدا من «الإجحاف والظلم» في طريقة التصنيف وكذا الإدماج، وفي المقابل اعتبرت اللجنة أن الحوار يبقى الخيار الأمثل للتكفل بكافة الانشغالات العالقة في انتظار أن تصل هذه الرسالة إلى الوصاية.
سلّمت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية أمس لائحة مطالبها إلى مسؤولي وزارة التربية الوطنية خلال وقفة احتجاجية أمام ملحقة «الرويسو» بالعاصمة، وقد تضمنت الرسالة تنديدا واستنكارا بطريقة تعاطي مصالح الوزير عبد اللطيف بابا أحمد مع انشغالات هذه الشريحة ذات الطابع الاجتماع والمهني، ومن ذلك ما وصفته ب « التمييز بين فئات سلك مستشاري التربية في الترقية والحقوق» وكذا «عدم تثمين الشهادة».
وكانت أبرز المآخذ التي سجلتها اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، تلك المتعلقة بالترقية والتصنيف، حيث تحدّثت في بيان لها حصلت «الأيام» على نسخة منه عن «الإجحاف والظلم الصارخ في حق هذه الفئة بخصوص التصنيف وطريقة الإدماج والترقية» زيادة على «غلق باب الترقية أمام فئة مستشاري التربية دون غيرهم مما كرس عدم المساواة أمام القانون»، فضلا عن رفضها «عدم احتساب الخبرة المهنية الإجمالية ,واعتبار الترقية لمستشار التربية كأنه مسابقة خارجية وليست ترقية مهنية» مع «إثقال كاهل مستشار التربية بمهام إدارية وتربوية وإدارية دون مقابل».
وعلى صعيد المنح والعلاوات لاحظت اللجنة ما أسمته «غموضا وتناقضا» في تطبيق القوانين المتعلقة باحتساب منحتي السكن والامتياز بين مختلف ولايات الوطن ومبرّرها في ذلك «حذف منحة الامتياز من مرتب مستشار التربية رغم أنها حق مكتسب بالمنصب السابق قبل الترقية». وقد دفع بها هذا التشخيص السلبي للوضع إلى تجديد المطالبة بإعادة النظر في المرسوم رقم 240/12 المعدّل والمتمم للمرسوم 315/08، مع التأكيد على ضرورة «إنصاف فئة مستشاري التربية دون استثناء في التصنيف والإدماج مع فتح مجال الترقية لهم في المسار الإداري والبيداغوجي والتفتيش على غرار الأسلاك الأخرى».
كما شدّد بيان اللجنة الوطنية لمستشاري التربية على وجوب «تثمين الشهادة في التصنيف والترقية»، داعيا إلى «عدم التمييز بين فئات السلك الواحد في الترقية» وإلى «احتساب منحتي السكن والامتياز وتحيينهما» على أن يكون ذلك على أساس الأجر الأساسي الجديد، إلى جانب التمسّك ب «إحداث منحتي التأطير والتسيير بنسبة 80 بالمائة من الأجر الأساسي»، دون إغفال مسألة «التقليص من المهام الملقاة على عاتق مستشار التربية وتوفير الحماية له»، وصولا إلى «تحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد».
وعلى الرغم من عدم تجاوب الوزارة مع مطالبها «القديمة الجديدة» إلا أن لجنة مستشاري التربية أبقت على بصيص من الأمل لتحرّك الوصاية قريبا، حيث ورد في ذات البيان تأكيدها أنه «إيمانا منا بأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لحلّ المشاكل المطروحة، تبقى اللجنة الوطنية لمستشاري التربية متمسكة بمطالبها المشروعة، وانتظارا لردود إيجابية من طرف الوصاية»، وفي حال لم يحصل ردّ الفعل بالشكل المأمول «نُعلم كافة الزملاء والزميلات المستشارين للتربية بالثانويات والمتوسطات الاستعداد للدخول في حركات احتجاجية ميدانية».
وقالت اللجنة إن حركاتها الاحتجاجية تصبو إلى «المطالبة بالرجوع إلى المنصب الأصلي مع شرط الإدماج» مع استعمال ورقة ضغط عن طريق «مقاطعة المجالس المختلفة على مستوى المؤسسة ومقاطعة أيام التكوين والتفتيش»، وأكدت «رفض التكليف بالمهام غير المسندة قانونا لمستشار التربية»، إلى جانب «رفض التكليف بمهام مدير المؤسسة في حالة شغور المنصب لأيّ سبب كان» مع «رفض تأطير جميع الامتحانات بما فيها امتحانات التكوين عن بعد».