«الأفلان» ضد النظام البرلماني ومع صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية

لمّح منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، إلى قرب استدعاء الدورة الطارئة للجنة المركزية للانعقاد بعد أن تحدّث عن تجاوز أبناء الحزب لما أسماه «حالة التشنج»، وأوضح أن «الجميع متفق على انتخاب أمين عام بالأغلبية»، نافيا نيته الترشح للمنصب، ليعلن أن حزبه يعارض النظام البرلماني في التعديل الدستوري المقبل.
أفاد منسق المكتب السياسي ل «الأفلان»، عبد الرحمان بلعياط، بأن باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب «مازال مفتوحا أمام الجميع» مشيرا إلى أن عقد دورة للجنة المركزية تتطلب «ترتيبات خاصة»، وبعد تأكيده أنه غير متحمّس لخلافة بلخادم في المنصب شدّد على أنه يعمل من أجل «ضمان السير الحسن للحزب إلى غاية عقد اللجنة المركزية وانتخاب الأمين العام الجديد»، وقال إن هناك «انسجاما» بين أعضاء المكتب السياسي.
وأكد بلعياط الذي كان يتحدّث أمس خلال لقاء مع الصحافة خصص لتقديم مقترحات جبهة التحرير الوطني المتعلقة بتعديل الدستور، أن «حالة التشنج» التي كانت سائدة بين أعضاء اللجنة المركزية في بداية الأمر «قد زالت بشكل نهائي وبدأت الأمور تتضح أكثر»، وبرأيه فإن ذلك «سيسمح بالتوجه إلى عقد دورة للجنة المركزية ما دام الجميع متفق على انتخاب أمين عام للحزب يكون بالأغلبية» ليبقى الحزب «بقيمته المعهودة».
وفي سياق إجابته على سؤال بخصوص الأصوات التي تنادي بإدخال «الأفلان» إلى المتحف، تابع المتحدّث أنه «ليس بمقدور أي كان أن يفعل ذلك»، مستطردا في موضوع تعديل الدستور بالقول: «الدستور الجيد هو الذي يضعه الأشخاص المؤهلون من الناحية القانونية والدستورية والسياسية»، مقدّرا أن «الساحة تعج بأفكار غير مدروسة».
وأكد المتحدث أن «صاحب التعديل الحقيقي للدستور هو رئيس الجمهورية الذي يمنحه الاتجاه اللازم ثم البرلمان الذي يستحوذ حزب جبهة التحرير الوطني فيه على الأغلبية»، مبرزا في ذات الوقت أنه «ينبغي أن تكون لرئيس الدولة صلاحيات واسعة»، وأضاف عبد الرحمان بلعياط أن حزبه «لا يحبذ الذهاب إلى نظام برلماني يميع السلطة»، لافتا إلى أهمية «المكانة الحاسمة للجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن الوطن».
إلى ذلك يقترح حزب جبهة التحرير الوطني أن تكون السلطة التنفيذية في التعديل الدستوري المرتقب «ثنائية تتشكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول»، مع دفاعه عن النظام «شبه الرئاسي» وفق المقترحات التي سردها القيادي بوجمعة صويلح للصحفيين خلال لقاء بالمقر المركزي للحزب، موضحا خلاله أن «الأفلان» حافظ من خلال أكثر من 100 اقتراح على «استمرارية دستورية متسلسلة»، وقال: «نحن نبحث على نظام سلطة تنفيذية قوية صمامة للبلد وحامية لأمنها وسيادتها ولمكوناتها»، مشددا على ضرورة أن «تتعاون معها السلطات في شبه نظام رئاسي».
وفي وثيقة تم عرضها من طرف عضو اللجنة المركزية ونائب مجلس الأمة لمين شريط، يطالب الحزب بتعيين الوزير الأول من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني وكذلك ثلثي أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من هذا الأخير.