قسنطيني يراسل العاهل المغربي لإصدار عفو عن إسلام خوالد

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه سيراسل العاهل المغربي محمد الخامس من أجل إصدار "عفو ملكي" على الشاب الجزائري "إسلام خوالد" الموقوف بتهمة أخلاقية والمدان من طرف العدالة المغربية بعام سجنا نافذا، وتوقع قسنطيني أن تجد رسالته استجابة من ملك المغرب بعد أن وصف هذا الحكم ب "المفاجئ".
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه يتوجب على الجزائر "احترام قرارات العدالة المغربية" من منطلق احترام سيادة هذا البلد، وذلك تعليقا منه على الحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف ب "أغادير" في حق الشاب الجزائري "إسلام خوالد" والتي أيّدت إدانة بطل إفريقيا في الألواح الشراعية بسنة سجنا نافذا، وقال فاروق قسنطيني: "لقد فاجأنا تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية"، بل وذهب إلى وصفه ب "الحكم المبالغ فيه".
وعلى الرغم من هذه الانتقادات فإن فاروق قسنطيني أوضح أنه "يتوجب علينا التسليم بقرارات العدالة المغربية لأن ما قد نراه نحن براءة يراه القاضي غير ذلك"، داعيا إلى التفكير في الطريقة الأفضل التي تضمن الإفراج عن الشاب "إسلام" المتابع في قضية أخلاقية، وتابع تصريحاته ل "الأيام" قائلا: "المطلوب حاليا هو الانتظار، وفي حال لم يطعن المعني بالحكم لا بدّ من انتهاء المهلة القانونية الممنوحة من طرف القضاء المغربي للطعن، وبموافقة المسؤول المدني على الشاب ستقدّم اللجنة طلبا للملك محمد السادس من أجل إصدار عفو على إسلام خوالد".
وأردف المتحدّث بأنه لا يشكّ أبدا في أن العاهل المغربي سيرفض طلب اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مستندا في ذلك على كون "إسلام" قاصر "فالقانون في حدّ ذاته يعفو عنه، وبالتالي ليس هناك أدنى شك في أن يعفو عنه الملك"، ولفت في الوقت نفسه إلى أن "قراءة ملف القضية تختلف بين العدالة الجزائرية ونظيرتها المغربية ولكن ما يهمنا هو احترام أحكام هذه العدالة"، ونفى قسنطيني أن يكون هناك أيّ تقصير من الجانب الجزائري بخصوص التعامل مع هذه القضية، ورأى أن العفو هو الخيار الوحيد أمام عائلة "إسلام خوالد".
وردّا على سؤال حول مدى إمكانية نقل الشاب "إسلام" لاستكمال عقوبته في الجزائر، أفاد فاروق قسنطيني بأنه "ليس هناك أيّ مانع قانوني في ذلك إذا ما حصل هناك اتفاق بين البلدين، لكن أحسن الطرق تبقى في صدور عفو ملكي وهو ما سنسعى إليه".
وفي سياق ردود الفعل حول هذه القضية، انتقدت الجزائر على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، تأييد الحكم الصادر أمس الأوّل عن محكمة أغادير، حيث صرّح لوكالة الأنباء الجزائرية: "إننا نتأسف بشدة لقرار الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف لأغادير التي أيدت عقوبة ثقيلة كهذه في حق الشاب الجزائري خوالد إسلام رغم أن عناصر الملف وغياب بيان التأسيس ووصف الوقائع المنسوبة إليه كانت توحي بالإفراج".
ولم تختلف تصريحات بلاني عن تلك التي صدرت عنه أواخر شهر مارس الماضي في هذا الموضوع، لكنها كانت هذه المرة أكثر وضوحا لدى تأكيده: "إننا نشعر بخيبة أمل عميقة جراء هذا الحكم وقد أعطينا تعليمات لممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية لدراسة بتعاون وثيق مع الدفاع كل الخيارات المحتملة لإطلاق سراح الشاب خوالد والتي تشمل طلب الإفراج المسبق طبقا لقواعد حسن السيرة وحتى إمكانية النقض في الحكم".
وخلص المتحدّث إلى أنه "خلال هذا الوقت طلبنا من ممثلياتنا الدبلوماسية بالرباط الشروع في مساعي لدى السلطات المغربية المؤهلة لطلب تحويل رعيتنا إلى الدار البيضاء ليكون قريبا من قنصليتنا العامة المقيمة في هذه المدينة وتحت حمايتها".