مخاوف من فوضى في الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية للبرلمان

فشل أعضاء المكتب السياسي أمس في الحسم في القائمة النهائية لممثلي الأفلان في هياكل البرلمان. وبخلاف ماقاله المنسق الوطني لحزب جبهة التحرير عبدالرحمن بلعياط في تصريحات سابقة من أن التعيينات التي قام بها تلقى موافقة وقبول جميع قيادة الأفلان كشف البيان الذي أعقب اجتماع المكتب السياسي أمس عن تباين واضح حيال هذه المسألة وقضايا أخرى لاتقل أهمية.
لم يجد المكلف بالاعلام في حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي أمس من عبارة ليخفي بها حجم الخلاف والصراع الدائر بين أعضاء المكتب السياسي للأفلان إلى القول أن قيادة الحزب توافقت وبحضور أغلبية وصفها المتحدث ب"الموصوفة" لنواب الحزب في البرلمان على "تحيين" قائمة هياكل الحزب داخل البرلمان، وأضاف بيان الحزب أنه تم تأجيل الحسم في التفاصيل والأسماء التي ستتولى المناصب الهامة داخل الغرفة السفلى إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد، واللافت في البيان الذي وزعه المكلف بالاعلام على الصحافة هو الحديث عن معايير وشروط ستراعيها قيادة الحزب في تعيين النواب الذين سيضطلعون بالمناصب في البرلمان؛ سواء بالنسبة لنواب ولد خليفة أو رؤساء اللجان.
ومن بين هذه الشروط التي تحدث عنها بيان الحزب هو المسار النضالي للنائب البرلماني والكفاءة والتداول في مناصب المسؤولية والتمثيل الجغرافي وكذا تمثيل المرأة في هذه الهياكل.
وتشي هذه الشروط والمعايير التي أدخلها المكتب السياسي للحصول على منصب في هياكل الحزب داخل البرلمان أن عبد الرحمن بلعياط يكون قد فشل في فرض الأسماء التي طرحها في وقت سابق ومن بينها تعيين محمد لبيد على رأس كتلة الأفلان داخل البرلمان والأهم أن عدم تحديد موعد للاجتماع القادم للفصل في هذا الاشكال الذي يعصف باستقرار الحزب وامتدت أثاره وتداعياته إلى داخل الغرفة السفلى للبرلمان.
هذا وأفاد مصدر من داخل المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن حوالي 97 نائبا برلماني قاطعوا، اللقاء الذي دعا إليه منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط أمس من أجل حل أزمة المكتب السياسي مع المجموعة البرلمانية. و يتقدم النواب المقاطعين للقاء، محمد جميعي و حبيبة بهلول التي هي أيضا عضو في المكتب السياسي و الطاهر خاوة الذي تمسك إلى غاية أمس بمنصبه كرئيس للمجموعة البرلمانية للحزب، رغم تعيين بلعياط للنائب محمد لبيد رئيسا جدادا للمجموعة البرلمانية.
و يرفض خاوة بموجب التعيين التنازل عن منصبه لمحمد لبيد و يؤكّد أن بلعياط لا يملك صلاحية تنصيب أوتعيين رئيس المجموعة البرلمانية باعتبار أن صلاحية التعيين من مهام الأمين العام فقط، و في حالة شغور منصب الأمين العام يتم اللجوء لصيغة أخرى من خلال تنظيم انتخابات بين النواب لاختيار من يمثلهم كرئيس للمجموعة البرلمانية.
و قال المصدر الذي اورد الخبر أن هناك تضارب في عدد النواب الذين حضورا لقاء المكتب السياسي لكن على الأرجح هو حضور 123 نائب وقد غاب عن المكتب السياسي العياشي دعدوعة وحبيبة بهلول، فيما حضر الوزراء الأربعة الأعضاء في المكتب السياسي.
واذا ماتواصل مسلسل التجاذبات والصراعات داخل حزب الأغلبية لفترة أطول فستكون الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية للبرلمان المزمع عقدها يوم الثاني من سبتمبر القادم مهددة بحدوث مفاجأت غير سارة لإدارة البرلمان وخاصة بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور العربي ولد خليفة، خاصة أن الرجل حاول إيجاد مخرج ودي للأزمة ولكن دون جدوى.
وأكد مصدر مطلع أن رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة متخوف من عدم تمكن كتلة الحزب من الحسم في هوية ممثليها داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني قبل موعد افتتاح الدورة الخريفية المقرر يوم الثاني سبتمبر القادم، في ظل الصراع القائم حاليا بين منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط ورئيس الكتلة الطاهر خاوة الذي رفض التعيينات التي قام بها بلعياط قبل أسابيع، ويؤكد ذات المصدر أن لقاء أمس بين المكتب السياسي والنواب ربما قد يزيد الوضع تأزما بين الطرفين في حال ما إذا حاول بلعياط تثبيت التعيينات التي قام بها.