قانون حظر استيراد مواد البناء المتوفرة محليا يدخل حيز التنفيذ

أصبحت آليات تنفيذ قرار وزارة السكن الذي يمنع استخدام مواد البناء المستوردة إذا كانت تنتج محليا جاهزة، مما سيسمح بخفض الفاتورة المرتفعة لاستيراد هذه المواد والرفع من نسبة الادماج الوطني في مجال البناء.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة أن التعليمة الأخيرة بإلزام مؤسسات الانجاز باستخدام مواد بناء جزائرية الصنع ستسمح برفع نسبة الإدماج الوطنية من 70% حاليا إلى حوالي 85%.
وتقضي التعليمة الجديدة التي وجهها وزير السكن نهاية ديسمبر الماضي إلى جميع المرقين الذين يتكفلون بمشاريع ممولة كليا أو جزئيا من الدولة بمنع استخدام مواد البناء المستوردة إذا كانت هذه المواد تنتج في الجزائر بنفس النوعية وذلك ابتداء من يناير 2015.
وتعتزم الوزارة تنظيم اجتماع مع مدراء دواوين الترقية العقارية التي تتكفل عادة بحصة الأسد في مشاريع السكن العمومية (حوالي 75% في البرنامج الخماسي2010-2014) لضبط كيفيات تنفيذ هذه التعليمة حسب نفس المصدر.
ويتعين على المرقين العموميين اشتراط استخدام مواد البناء محلية الصنع لدى إبرام الصفقات مع مؤسسات الانجاز مع إلزامية إرفاق العقود بفواتير تصدرها شركات مواد بناء تملك مصنعا يشغل يد عاملة جزائرية وليس تلك التي تقوم بتسويق منتجات مصنعة في الخارج.
وحسب المدير العام لديوان الترقية العقارية لحسين داي محمد رحايمية سيتم اللجوء إلى مختلف الهيئات العمومية المكلفة برصد سوق مواد البناء للحصول على قوائم لكل المنتجين الوطنيين. ويهدف ذلك إلى تطبيق أفضل لهذه التعليمة حتى يكون استخدام المواد المستوردة آخر خيار يتم اللجوء إليه بعد التأكد من عدم وجود المنتج محليا أو عدم توفره بالكمية المطلوبة أو بالنوعية المحددة في دفتر الشروط حسب نفس المتحدث.
وأضاف رحايمية أن إلزامية استخدام المنتج الوطني لن تؤثر لا على آجال الانجاز ولا على نوعيته وهو نفس ما يؤكده مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الياس بن ايدير. وتقوم وكالة عدل التي تتابع مشاريعها خطوة بخطوة بمراقبة كل المواد التي تقترحها شركة الانجاز لتفرض أولوية استخدام المنتج الوطني حسب ما صرح به بن إيدير.
ولا تعني هذه التعليمة المرقين العموميين فحسب بل تشمل أيضا الخواص حيث يتوجب على مدراء السكن على مستوى جميع ولايات الوطن بمتابعة تنفيذ إلزامية استخدام مواد بناء وطنية في المشاريع التي يشرف عليها مرقون خواص.
وكان وزير السكن عبد المجيد تبون حث جميع المرقين على التعاقد مسبقا مع مؤسسات وطنية متخصصة في إنتاج مواد البناء في جميع فروع هذه الصناعة قصد التكفل بالبرامج السكنية من خلال رفع مستوى إنتاجها أو من خلال اللجوء إلى المناولة إذا كانت الكميات المنتجة غير كافية.
ولا تقتصر تعليمة وزارة السكن على المشاريع السكنية بل تتعداها إلى جميع مشاريع التجهيزات العمومية (مدارس وجامعات ومراكز صحية وأمنية وغيرها) كما تمتد أيضا إلى بعض المشاريع الكبرى على غرار مشروع جامع الجزائر الذي وضع في 2014 تحت وصاية وزارة السكن.
وعموما فإن قرار منع استخدام مواد البناء المستوردة يعد بمثابة "إنقاذ" لصناعة مواد البناء الوطنية التي طالما عانت من منافسة غير شرعية من طرف المستوردين حسب متعاملي القطاع. وتشهد بعض مصانع الخزف في البلاد تكدسا في الإنتاج مما يعرقل جميع آفاق النمو لديها.
ويعتبر رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء سليم قاسمي أن التعليمة الأخيرة لوزارة السكن والتي شكلت احد محاور النقاش لاجتماعات الثلاثية الأخيرة (حكومة-أرباب عمل-نقابة) ستعطي دفعة جديدة للمنتجين الجزائريين لمواد البناء الذين "تنفسوا الصعداء" بعد الإعلان عنها.
وصرح قائلا "نثمن هذا القرار ولو أنه جاء متأخرا"، مضيفا انه سيضع حدا لمؤسسات الانجاز التي تفرض استخدام المنتج المستورد كما أنه سيحسن من آجال الانجاز باعتبار أن المؤسسات لن تنتظر قدوم المواد المستوردة. وأضاف رئيس الاتحاد الذي يضم عدة منتجين لمواد البناء انه "ليس من الطبيعي أن لا تستفيد القطاعات الإنتاجية في الجزائر من الديناميكية التي يشهدها قطاع السكن".
وحول النوعية طمأن قاسمي حول توفر المنتجات الوطنية على جميع متطلبات الجودة اللازمة معتبرا أنه "حتى وإن كانت هناك بعض النقائص فلا بد من منح الفرصة للمنتج الوطني إذ لا يمكن تحسين النوعية إذا لم يتم تجريبه وإبداء ملاحظات عليه". وأضاف "إذا باءت كل محاولة وطنية لصناعة مواد البناء بتكدس الإنتاج فإن ذلك سيشكل إشارة سلبية تنفر المستثمرين في مجال هذا النشاط وتثبط عزائمهم".
وأشار من جهة أخرى إلى أن المنتجين الجزائريين قادرون على تلبية جميع الاحتياجات في مجال الخزف وبلاط الأرضية والخشب والالمنيوم والطوب الأحمر ولوازم البناء والكهرباء والتجهيزات المنزلية.
وفضلا عن ذلك فإنه ينتظر أن تدخل الجزائر مرحلة الاكتفاء الذاتي في مادة الاسمنت بعد دخول عدة مصانع جديدة حيز الخدمة في غضون 2017. وقامت الجزائر باستهلاك حوالي 5ر24 مليون طن من الاسمنت في 2014 منها 5 مليون طن عن طريق الاستيراد و 55ر11 مليون طن قامت بإنتاجها المصانع العمومية إلى جانب 95ر7 مليون طن أنتجتها شركة "لافارج الجزائر".
وتقدر إجمالا قيمة واردات الجزائر من مواد البناء خلال عام 2014 بحوالي 655ر3 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر6 % مقارنة بنفس الفترة من 2013. وتتكون هذه الواردات أساسا من الاسمنت (513 مليون دولار, +4ر28%) والخشب (841 مليون دولار, +15 %) والحديد (838ر1 مليار دولار, -5ر4 %) ومواد الخزف (81 مليون دولار, +6ر56 %) والألومنيوم (34 مليون دولار, +6ر32 %) والحنفيات وتجهيزاتها (345 مليون دولار, +15 %) حسب الارقام المؤقتة للجمارك.
وكان وزير السكن أكد في تصريحات سابقة أن التعليمة المتعلقة بإلزامية استخدام مواد بناء محلية غير مرتبطة بتراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الأول للبلاد بقدر ما تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وتشجيع الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي ووضع حد للارتفاع المستمر للواردات. و شدد الوزير على ضرورة التنفيذ الصارم لهذه التعليمة التي تندرج في إطار حماية الاقتصاد الوطني مهددا بمعاقبة جميع مسؤولي قطاعه الذين يخلون بها.