هل يستطيع المنتوج المحلي استكمال برامج السكن ؟

واصلت واردات الجزائر من مواد البناء ارتفاعها من حيث القيمة والكمية في 2014 حيث بلغت 65ر3 ميار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013 مسجلة ارتفاعا بلغ 41ر6 بالمئة، حسبما عُلم لدى الجمارك الجزائرية. وارتفعت كميات موارد البناء (الإسمنت والخشب والحديد والخزف والألومينيوم) المستوردة من 92ر8 مليون طن في 2013 إلى 31ر10 مليون طن في 2014 مسجلة بذلك زيادة ب 6ر15 بالمئة حسبما أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك. وبلغت فاتورة استيراد الاسمنت بأنواعه (البورتلاندي والمائي والألوميني) 67ر513 مليون دولار خلال السنة الفارطة مقابل 08ر400 مليون دولار في 2013 بارتفاع قدرت نسبته ب 4ر28 بالمئة. كما عرفت بدورها كميات الإسمنت المستوردة ارتفاعا ب11ر29 بالمئة، حيث انتقلت من434ر4 مليون طن إلى725ر5 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة التي سلف ذكرها. ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى انطلاق مختلف الورشات في مجال قطاع البناء والاشغال العمومية بما فيها البرامج الجديدة للسكن بكل صياغه. وقد بدأت السلطات العمومية في إنجاز مصانع جديدة للاسمنت التي من شأنها أن تسد العجز المسجل والمقدر بأكثر من 3 ملايين طن سنويا في سوق يشهد توسعا كبيرا. ويستحوذ القطاع العمومي على الحصة الأكبر من الانتاج الوطني للإسمنت المقدر 18 مليون طن سنويا المنتج خاصة من طرف المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) الذي ينتج أكثر من 5ر11 مليون طن سنويا ما يمثل 65 بالمئة من الإنتاج الوطني الإجمالي فيما ينتج القطاع الخاص 35 بالمئة. ومن جهة أخرى، تبين أرقام المركز ارتفاع فاتورة استيراد الخشب ب 15 بالمئة حيث انتقلت من 77ر731 مليون دولار لكمية بلغت 394ر1 مليون طن سنة 2013 إلى 22ر841 مليون دولار أمريكي (524ر1 مليون طن) في 2014. ورغم تراجع قدر ب 5ر4 بالمئة بقيت فاتورة واردات الحديد والصلب من أبرز مواد البناء المستوردة، حيث تمثل 56ر57 بالمئة من إجمالي الفاتورة في 2014 بمشتريات قدرت بقرابة 84ر1 مليار دولار مقابل 92ر1 مليار دولار في 2013. وعرفت الكمية المستوردة من هاتين المادتين انخفاضا طفيفا عند 965ر2 مليون طن في 2014 مقابل ثلاثة ملايين طن في السنة التي سبقتها (-16ر1 بالمئة). وبالنسبة لواردات المواد الخزفية (الطوب والألواح والبلاط وغيرها من المواد المماثلة) فقد بلغت 68ر81 مليون دولار (53.376 طن) في 2014 مقابل 16ر52 مليون دولار (59.713 طن) في 2013 بارتفاع بأكثر من 56 بالمئة، حسب الجمارك الجزائرية. ومن جانبها عرفت تجهيزات الحنفيات ارتفاعا بحوالي 15 بالمائة من حيث القيمة، حيث وصلت إلى 98ر345 مليون دولار (27.912 طن) في 2014 مقابل 88ر300 مليون دولار (22.455 طن) في 2013. كما عرفت فاتورة واردات الألومنيوم ارتفاعا إلى 57ر34 مليون دولار (14.323 طن) في 2014 مقابل 07ر26 مليون دولار (11.104 طن) في 2013 أي بارتفاع 6ر32 بالمئة. إجراءات للحد من ارتفاع الواردات
وبهدف كبح ارتفاع فاتورة واردات البناء وترقية الإنتاج الوطني وضعت وزارة السكن والعمران والمدينة في ديسمبر الماضي تعليمة تمنع المرقين المكلفين بإنجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة من اللجوء إلى المواد المستوردة إذا كان نفس المنتوج مصنوعا محليا بنفس مواصفات النوعية. وفي هذا الإطار تعتزم الوزارة عقد اجتماع مع مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري التي تحوز على غالبية مشاريع السكن العمومي لوضع آليات تطبيق هذا القرار. وبموجب هذه التعليمة يجبر المرقون العموميون -في إطار العقود الموقعة مع مؤسسات الإنجاز- باستعمال المنتجات الجزائرية مع إلزامية إرفاق العقود بالفواتير المحررة من طرف مؤسسات انتاج مواد البناء الناشطة في الجزائر.