مخطط تطوير الصناعة التقليدية سيُوفر 510 ألف منصب في 2010

السلطات المعنية تنجح رغم الصعوبات في تحقيق قفزة نوعية للقطاع..

حقّق قطاع الصناعة التقليدية قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة على الرغم من الصعوبات التي كانت في السابق وذلك بفضل تسطير السلطات العمومية لمخطط عمل 2003-2010 من أجل تنميته المستدامة وسيمكن هذا المخطط من توفير 510000 منصب شغل مع نهاية السنة المقبلة 2010 كما سيسمح بتحقيق إيرادات مالية إضافية للخزينة العمومية تمكن من تحسين أوضاع الحرفيين.
أوضحت حصيلة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، أن هذا البرنامج الذي وضع من طرف السلطات العمومية يتمثل في رد الاعتبار لنشاطات الصناعة التقليدية ودعم موقعها في النظامين الاقتصادي والاجتماعي لتصبح بذلك قطاعا اقتصاديا فعالا، ولتعزيز تنمية القطاع أعدت هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى الترقية المباشرة لنشاطات الصناعة التقليدية وتكوين الحرفيين وتعزيز القدرات المحلية لتأطيرها وتحسين الجهاز القانوني والتنظيمي للقطاع، وتدعمت في هذا الصدد مدونة المهن التابعة للقطاع بمهن يدوية ذات قيمة مضافة لتصبح 339 مهنة عوض 240، وبصدد خلق فرص العمل التي تعد أهم المحاور التي تعتمد عليها المجهودات المبذولة في إطار تطوير وترقية القطاع سجل قطاع الصناعة التقليدية خلق حوالي 340 ألف منصب شغل دون حساب الجزء الشكلي للنشاط ما يمثل 65 % من أهداف التنمية المحددة في آفاق 2010، وقد سمحت الحصيلة التقييمية التي أعدتها المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف حول مسعى الدعم الوطني للصناعة التقليدية والحرف فإن الصناعة التقليدية الإنتاجية تشكل 30% والصناعة التقليدية الخدماتية تمثل 55% من مجموع القطاع فيما تشكل الصناعة التقليدية والفنية 15%، وللإشارة يعد فرع الصناعة التقليدية والفنية من أهم الفروع إذ تنضوي تحته صناعة الخزف والزجاج والمعادن وحتى الكريمة منها والخشب ومشتقاته والحرائر والجلود غيرها، ويتعلق بفرع الصناعة التقليدية الإنتاجية بقطاعات المناجم والمحاجر والمواد المنزلية والصناعة الحلي وغيرها. أما الصناعة التقليدية الإنتاجية فتضم كلا من الإطعام والديكور والنظافة والملابس وغيرها، وبخصوص منجزات القطاع فقد اتضح أن تطبيق هذا المخطط كان ذو أهمية كبرى في تحديد نقاط الضعف والإجابات عليها حيث أوصلت إلى وضع سنة 2007 إجراءات جديدة للتأطير والمرافقة على غرار تكوين الحرفيين وتأهيلهم وتأهيل المؤسسات الحرفية إضافة إلى تدعيم الجمعيات الحرفية وتطوير نظام معلوماتي كأداة للتواصل والمساعدة في اتخاذ القرار وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع وخلق منشآت لتطوير الصناعة التقليدية، وفي إطار مرافقة الدولة للحرفيين أشارت الوثيقة إلى استفادة 22953 حرفيا من محلات ذات طابع تجاري في إطار مشروع 100 محل لكل بلدية كما تم إنشاء مركز للوثائق والإعلام في كل ما يخص الصناعة التقليدية والفنية على مستوى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية إضافة إلى وضع أرضية للتكوين عن بعد في هذا المجال مخصصة لكل الحرفيين، وحول مرحلة تعزيز النمو للقطاع في آفاق 2014 فإن المسار الذي يتضمن التفكير في إعداد سياسة قطاعية تأخذ بعين الاعتبار دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في آفاق 2017 ويتعلق الأمر بتعزيز الانجازات باتخاذ الإجراءات المناسبة والأعمال المستهدفة يوصف بعضها بالعاجل يجب تسجيله في خانة الأولويات، وتسير هذه المرحلة العديد من الأهداف على غرار بناء نظام إدارة يأخذ بعين الاعتبار خصائص الحالة الجزائرية وتشديد التركيز على التعاون القطاعي ومابين القطاعات دون إغفال الدور المحتمل للمجال العلمي وأهله كالجامعات ومراكز البحث التي يعتبر دورها ضروريا لنمو القطاع، كما تستدعي هذه المرحلة المقبلة أيضا استلهام التجارب الناجحة في مجال التنظيم وتحسين الأداء مثل تجارب ألمانيا والبرازيل علاوة على تشجيع إنشاء التجمعات التمثيلية وتسجيل هذه العملية في إطار رؤية تكاملية وتضامنية بين مختلف المتعاملين في القطاع.