«الأوبك» سترفض التسعيرة على الكاربون بكوبنهاغن

الاقتراح لا يخدم الدول المنتجة ولا المستهلكة، «خليل» يؤكّد..

صرّح وزير الطاقة والمناجم «شكيب خليل» أمس بالعاصمة، أن منظمة البلدان المصدّرة للبترول «الأوبك» تعمل على قدم وساق بكوبنهاغن من أجل رفض الاقتراح المتعلّق بالتسعيرة على الكاربون الذي تقدمت به البلدان المتطوّرة بهدف تقليص انبعاث الاحتباس الحراري.
أوضح «شكيب خليل»، للإذاعة الوطنية، أن هناك إجماع واضح داخل المنظمة من أجل رفض هذه التسعيرة التمييزية" بكوبنهاغن مشيرا إلى أن الاجتماعات التي جرت بين أعضاء المنظمة والبلدان الإفريقية تهدف إلى اتخاذ موقف مشترك حول هذا الاقتراح، وفي السياق نفسه أكد الوزير قائلا "تلعب البلدان المنتجة مثل العربية السعودية دورا جد هاما في ندوة كوبنهاغن حول رفض هذه التسعيرة التي ليست في صالح البلدان المنتجة ولا في صالح البلدان المستهلكة الملزمة على دفع أسعار باهظة خاصة بالبترول والغاز في حالة فرض هذه التسعيرة"، ومن جهة أخرى صرّح «خليل» أن تسعيرة البترول والغاز قد تكلف البلدان المنتجة حوالي 3000 مليار دولار في آفاق سنة 2050 من حيث الخسارة في العائدات الخاص بالصادرات، وسيجسّد ذلك أيضا من خلال رفع أسعار هذه الطاقات وبالتالي تراجع طلب البلدان المستهلكة التي ستتوجه أكثر فأكثر نحو الطاقات المتجددة، ومن جانب آخر صرّح «خليل» أنه في حالة فرض هذه التسعيرة فإنها قد لا تطبق إلا بالبلدان المتطورة لأن هذه الأخيرة لا يمكنها فرض إجراء جبائي أحادي الطرف على بلدان ذات سيادة، وفي الاتجاه ذاته ذكر الوزير بأن المنتوجات البترولية مسعرة بشكل واسع بالبلدان المتطورة التي تستثني ضمن اقتراحاتها تسعيرة الكاربون وهي طاقة ملوثة أكثر من الطاقات الحفرية، كما كشف وزير الطاقة والمناجم أن البلدان المتطورة تهدف من خلال فرض هذه التسعيرة إلى إنعاش اقتصادها الذي تريد تحويله إلى اقتصاد نظيف يرتكز على تصدير التجهيزات والخبرة والهندسة الموجهة لإنتاج الطاقات البديلة، ولهذا الغرض فإن البلدان المتطورة ترفض الاعتراف بتقنية التخزين الباطني لغاز ثاني أوكسيد الكاربون كتكنولوجية فعالة في تقليص الاحتباس الحراري لأنها ليست تكنولوجيا تخدم مصالحها الاقتصادية الخاصة، وقد اتخذت حاليا مبادرات من طرف بلدان الاتحاد الأوربي والبنك العالمي قصد إقناع البلدان الواقعة جنوب المتوسط على تكييف قوانينها وتنظيماتها في مجال الطاقات المتجددة بهدف تسهيل توظيف هذه المنتوجات الطاقوية البديلة بهذه البلدان، وأوضح الوزير أن هناك مساع حثيثة لإقناع بلدان مثل الجزائر والمغرب وتونس لتطوير منشآت قاعدية من أجل إنتاج الكهرباء الشمسية الموجهة للسوق الأوربية، غير أن هذه المنشآت القاعدية لن تعمل بالشكل الكافي على تطوير الصناعة المحلية بما أنها سترتكز بالبلدان الأوربية حسب «خليل» الذي أكد أن الأطراف التي ستتحمل تمويل هذا النوع من المشاريع لم تحدد بعد مشيرا في هذا المنوال إلى مشروع "ديزرتيك" الذي تقدر قيمته ب400 مليار، كما تطرق وزير الطاقة والمناجم إلى مشكل تصدير الكهرباء الشمسية عند تنفيذ هذه المشاريع مذكرا بالصعوبات التي واجهتها "سوناطراك" في تسويق غازها بأوربا أو "سونلغاز" في تصدير كهربائها إلى اسبانيا.