فرض ضريبة على الطاقة في مؤتمر كوبنهاجن سيكلف الأوبك 3000 مليار دولار

بلدان الأوبك والدول العربية تنسق لإفشال مخطط الدول الغربية

وزير الطاقة والمناجم: شكيب خليل
كشف أمس وزير الطاقة والمناجم، أن أعضاء منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط وجميع الدول العربية ستتكلم بصوت واحد بخصوص ضريبة الكاربون التي تحاول الدول الغربية فرضها على البترول والغاز خلال قمة المناخ التي ستنطلق في ال7 ديسمبر الجاري بكوبنهاجن.
*
وقال شكيب خليل إن منظمة الأوبك ستدافع بشراسة عن موقفها كونها أكبر متضرر من فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون الناجمة عن استعمال الغاز والبترول، مضيفا أن بلدان المنظمة فضلا عن الدول العربية المنتجة للمحروقات غير مسؤولة عن تلويث مناخ الناجم بشكل رئيسي عن الاستعمال المفرط للدول الصناعية للمواد الطاقوية.
*
وأوضح خليل أن الغرب ينظر لبلدان الأوبك على أنها بلدان ملوثة في الوقت الذي يستثني الدول المنتجة للفحم من ضريبة الكاربون على الرغم من أن مادة الفحم أكثر تلويثا بالمقارنة مع المحروقات وخاصة الغاز الطبيعي الذي ينظر إليه من قبل المختصين على أنه طاقة نظيفة.
*
وأكد خليل أن تطبيق ضريبة الكاربون على البترول والغاز خلال قمة كوبنهاجن سيكلف منظمة الأوبك خسارة 3000 مليار دولار إلى غاية 2050 نتيجة تراجع استهلاك المواد الطاقوية.
*
وبخصوص الاجتماع القادم لمنظمة "أوبك" بأنغولا يوم 22 ديسمبر الجاري، قال خليل أنه لا يتوقع تغيير كمية الإنتاج، بسبب حالة من التذبذب والمؤشرات متناقضة حول انتعاش أو تراجع الاقتصاد العالمي التي تؤثر بشكل مباشر على مستويات الطلب على النفط خصوصا في الدول الصناعية الكبرى. وتابع أن أي زيادة ستذهب مباشرة إلى زيادة المخزونات المتخمة بالنفط.
*
وقلل خليل من الآثار المحتملة لأزمة دبي على أسعار النفط، وقال خليل إن تأثير مشكلات دبي المالية الذي خفض أسعار النفط العالمية قصير الأمد. مشيرا إلى أن تلك الآثار كانت محدودة جدا وانتهت مؤكدا أن التراجع لا يعود للأزمة في حد ذاتها بقدر ما هو عائد إلى التحسن الطفيف في سعر صرف العملة الأمريكية.
*
وبشأن المعروض العالمي في مجال الغاز الطبيعي والمسال، أوضح خليل أن السوق الأمريكية أصبحت متشبعة بفضل تكنولوجيا مجموعة "شل" التي تمكنت من تطبيق تكنولوجيا سمحت برفع الاحتياطات الغازية للولايات المتحدة وفي الكثير من الدول التي تتوفر على احتياطات غازية هامة ومنها الجزائر.
*
وقال خليل إن الجزائر لديها طاقة إنتاجية تكفي للوفاء بهدف تصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بحلول 2012 . وأن ما حدث للشركتين الاسبانيتين لن تكون له أي انعكاسات على التزامات الجزائر الدولية في مجال تصدير الغاز.
*
وفي سؤال حول الاجتماع القادم لمنتدى البلدان المنتجة والمصدرة للغاز الذي سيعقد في 19 أفريل القادم بوهران بالجزائر، قال إنه سيتناول بالدراسة مسألة تعيين أمين عام للمنتدى من بين مرشحين من روسيات وإيران ونيجيريا وترينيداد وتوباغو، فضلا عن تقديم روسيا لدراسة حول أسواق الغاز الطبيعي في العالم، كما سيبحث اللقاء مسألة الحصول على أسعار عادلة للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية. وكشف أن الجزائر ستترأس المنتدى خلال السنة الأولى إلى غاية 2011 .