السلطات المحلية تمنح رخصا للهدم بدون مراقبة : نجاة 4 عائلات من الموت إثر انهيار بناية وسط مدينة وهران

نجت صبيحة اليوم 4 عائلات بوهران بأعجوبة من موت محقق إثر انهيار مبنى هش بوسط المدينة بسبب قيام أحد المرقين العقاريين بعملية هدم لبناية مجاورة وهو ما أثر على المباني المجاورة لها جراء أعمال الهدم والحفر حيث بدأت التشققات والتصدعات تظهر عليها منذ أكثر من شهر إلى أن انهارت إحداها وكادت تتسبب في كارثة لولا أن نجى قاطنوها بأنفسهم قبل أن تسقط البناية على رؤوسهم.
حيث عاش صباح اليوم حي "بولونجي" وسط مدينة وهران حالة من الذعر والخوف إثر انهايار البناية رقم 39 بشارع الإخوة بلحاج عن آخرها بعد أن تمكن قاطنوها من الخروج والفرار عقب شعورهم باهتزاز البناية على وقع آليات الحفر والهدم التي كانت تعمل على إزاحة إحدى البنايات المجاورة، حيث هوت البناية عن آخرها مثلما تظهره الصورة، واضطرت الوضعية مصالح الحماية المدنية ومصالح الأمن للتدخل بشكل طارئ، حيث تبين لحسن الحظ أنه لم تسجل أي إصابات، غير أن الحادثة خلقت حالة من الذعر وموجة من الغضب والسخط في أوساط السكان حول الطريقة التي شرع المرقي العقاري بها في هدم البناية التي اشتراها من أجل إعادة بنائها من الأساس، حيث قام بحفر أساسات على عمق حوالي 5 أمتار من أجل إعادة تشيييدها وتسببت أعمال الحفر تلك في المساس بأسس البنايات المجاورة وزعزعتها إضافة إلى ضربات آلات الهدم القوية، وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث تسببت أعمال هدم لبناية من طرف صاحب شركة بحي "سانانيس" المجاور للحي المذكور قبل بضعة أشهر في انهيار بناية مجاورة تحت تأثير عمليات الهدم للآليات وأشغال الحفر ونجت ست عائلات من الموت أعجوبة وتسببت الحادثة في مظاهرات لقاطني الحي ودخولهم في مواجهات مع مصالح الأمن احتجاجا على استهانة أصحاب الشركات والمقاولين لأرواح المواطنين على حساب تشييد مصانعهم وفيلاتهم، منددين بالغياب التام للسطات المحلية وعلى رأسها بلدية وهران في مراقبة عمليات هدم البنايات الهشة دون مراقبة تقنية والأخذ بعين الاعتبار الأثر الذي يمكن أن تتركه على غيرها من البنايات المجاورة لها.
وتثير مثل هذه الحوادث العديد من الاستفهامات حول الجهة التي تمنح رخص الهدم دون أي متابعة أو دراسة تقنية تسمح بالشروع في الهدم دون تشكيل خطر على أرواح المواطنين، حيث يفترض أن ترفق رخصة الهدم الممنوحة بمتابعة، وهو ما ندد به سكان حي "بولونجي "صباح أمس محذرين من عواقب مواصلة منح رخص الهدم بطريقة عشوائية ودون أي مراقبة، خاصة في المناطق والأحياء الخطيرة والتي تضم بنايات هشة ومعرضة للانهيار.
د.مختار