مجلس الأمن يعتبر "داعش" تهديداً عالمياً ويتبنى قراراً لمحاربته

أجاز مجلس الأمن السبت 21 نوفمبر 2015، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "أخذ كل الاجراءات اللازمة" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه ال 15 بعد أسبوع على هجمات باريس والتي تبناها التنظيم.
مجلس الأمن الدولي قال في قراره الذي أعدته فرنسا إنه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، في الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش في سوريا والعراق".
وأضاف القرار أن دول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة إلى "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا" التنظيم وكذلك مجموعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفي قراره اعتبر المجلس أن داعش يمثل "تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل".
ترحيب فرنسي بالقرار
ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإقرار المجلس لهذا النص الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء على داعش".
بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه "من المهم الآن أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء كان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب".
ومع ان القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، إلا إنه بحسب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر "يوفر إطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاتها في سوريا والعراق".
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن القرار يظهر أن العالم اتحد ضد "طائفة الموت الشريرة" هذه.
كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر، معتبرا أنه يمثل "دعوة بالإجماع الى التحرك".
ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر أن هذا النص لا يتضمن سوى "دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية"، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.
وتستند الغارات الفرنسية في سوريا إلى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة التي تعطي للكل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.
ويدين القرار هجمات باريس وكذلك أيضا الاعتداءات التي شنها التنظيم الجهادي منذ أكتوبر في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.
وأصدر المجلس قراره بعيد ساعات على الهجوم الذي نفذه مسلحون على فندق في باماكو حيث احتجزوا أكثر من 100 شخص رهائن في عملية استمرت تسع ساعات وانتهت بمقتل 27 شخصا على الأقل وتبنتها جماعة المرابطون المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويدعو القرار أيضا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تكثيف جهودها" في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم الجهادي وتجفيف مصادر تمويله.
كما يلحظ القرار إمكانية فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على قادة وأعضاء هذا التنظيم وداعميه.