اتفاق بين صالح والحوثيين لتشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، اليوم الخميس، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.
ويعد هذا الإجراء - بحسب مراقبين - بمثابة إعلان فشل مشاورات السلام المقامة بالكويت، التي مضى على بدء جولتها الثانية نحو 12 يوماً، دون أن تحدث اختراقاً في جدار الأزمة والحرب اللذين يعصفان بالبلاد منذ أكثر من عام.
ووقّع الطرفان، وفقاً لوكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، ما سمّوه "الاتفاق الوطني السياسي، الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة".
ووقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر، صادق أمين أبوراس، وجماعة "أنصار الله" وحلفاؤها، ويمثلهم رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد.
وحسب بيان صادر عن اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى، يتكون من 10 أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، و"أنصار الله" وحلفاؤهم بالتساوي، بهدف "توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه (التحالف العربي)، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور.
ومنذ 26 مارس 2015 تقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي الحوثي، وقوات موالية لصالح، تقول الرياض إنه "جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده".
وللمجلس المعلن عن تشكيله الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، و"أنصار الله" وحلفائهم.
هذا ولم يصدر عن الحكومة اليمنية، حتى الساعة 13.48 (ت.غ)، أي رد رسمي على ما أعلنه الحوثيون ومؤتمر صالح.