قوائمها اكتفت بالإشارة إلى صور المرشحين : أحزاب تتجنب إعلان وظائف مرشحيها مخافة تهكم المواطنين

بالرغم من تخطي الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 29 نوفمبر القادم، فإن الاحتشام وحده هو الذي ظل يميز هذه الحملة التي انطلقت يوم الخامس من الشهر الجاري بولاية عين الدفلى، سواء من جانب الأحزاب التي لم تنظم تلك التظاهرات الصاخبة المعتادة في كل محطة انتخابية، أو من جانب المواطنين الذين يبدون لامبالاة غير مسبوقة على مستوى 36 بلدية بالولاية ذاتها، فباستثناء تجمعات بلخادم في مليانة وموسى تواتي في قاعة دوي بعاصمة الولاية وسفيان جيلالي الذي اكتفى بلقاء جواري مع مناضليه، فإن البرودة تبقى تخيم على أجواء الحملة الدعائية التي ينشطها 27 حزبا سياسيا وبقوائم يترأسها حوالي 90 في المائة من أميار العهدة السابقة.
وبينما يتوقع بعض المراقبين أن يشتد وطيس الحملة الانتخابية في القادم من الأيام، فإن الكثيرين يعتقدون أن حماها لن تصل درجة حرارتها إلى مستوياتها المعهودة في المناسبات الانتخابية التي عرفتها الولاية في السابق، بسبب عدة اعتبارات من بينها أن المحطة الانتخابية المرتقبة لا تستأثر كثيرا باهتمام المواطنين مثلما كان عليه الشأن في محطة 10 ماي الماضي، التي جرت في ظروف سياسية تختلف بعض الشيء عن الظرفية الحالية.
لكن يبدو أن غياب الاهتمام ليس وحده هو سر فتور الحملة الانتخابية في كبريات المدن على غرار عاصمة الولاية، العطاف، العبادية، خميس مليانة وجندل وسيدي لخضر وحتى الحسينية على الطريق الوطني رقم 04، فهناك حالة من الاستياء تعم الكثير من الناخبين الذين يعتبرون أن هناك إصرارا من جانب السلطات المحلية على السماح لبعض الأسماء المتهمة بالفساد ب«تلويث الساحة الانتخابية" وعنصر الرداءة الذي يطبع القوائم لوجود لحامين ومنظفين في مطاعم وأصحاب مهن حرة ضمن القوائم، ناهيك عن السماح لمنتخبي العهدة الحالية التي توشك على الانقضاء بإعادة الترشح وترؤس قوائم انتخابية لأحزاب مجهريه بعدما رفض الأرندي والأفلان وحمس على سبيل المثال إعادة ترشيح بعض رؤساء البلديات في واجهة القوائم لماضيهم غير المشرف في إدارة الشأن العام، على الرغم من هذه الإيجابية إن صح التعبير إلا أن بعض المواطنين يرون أن عودة بعض المنتخبين المقصرين في حقوقهم، مؤشر لعدم تغير أي شيء في هذه الولاية.
ويجد مناضلون داخل أحزاب تصف نفسها بالعتيدة والديمقراطية أنفسهم في وضع حرج أثناء محاولتهم، في مبادرة شخصية منهم لتدارك الموقف، إقناع الناس بالتصويت لفائدة قوائم أحزابهم، بعدما عمد الأمناء البلديين إلى استقطاب مرشحين غرباء، معتمدين في ذلك على معايير الجاه والمال والنفوذ.