الحملة الانتخابية تختتم عند منتصف الليل

السباق إلى البرلمان يدخل مرحلة الحسم

يسدل الستار منتصف ليلة اليوم على أطوار الحملة الانتخابية بعد 22 يوما من سباق دعائي تباينت الآراء في تقييمه بين من اعتبره سباقا فاترا لم تخرج خلاله الأحزاب عن دائرة المناضلين والمتعاطفين معها ولم يرق خطابها إلى ما كان ينتظره الجزائريون، ورأي أكثر اتزانا يعتبر الحملة كانت وببساطة مطابقة لنوعية وطبيعة هذه الانتخابات المؤهلة إلى المجلس الشعبي الوطني، فيما يعتبر الرأي الثالث والذي يخص منشطي الحملة ذاتهم بأن النشاطات التي نظموها كانت ناجحة إلى حد كبير، غير أنه ومهما اختلفت الآراء في تقييم الحملة الانتخابية فإنها تبقى تعبر عن مرحلة ممهدة لموعد الحسم الذي سيكون الفاصل بين كل المترشحين.
ستدخل التشكيلات السياسية والقوائم الحرة بداية من يوم غد في مرحلة الصمت الانتخابي التي تلزمها بموجب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بالامتناع عن القيام بأي نشاط له طابع دعائي، لتتفرغ إلى تحضير نفسها وإطاراتها إلى موعد العاشر ماي الذي سيكون الفاصل بينها، حيث سيرتقب الجميع ساعة الحسم، ولحظة جني ثمار الجهد الذي بذلوه على مدار الأسابيع الثلاثة التي قضوها في التجوال بين مختلف ولايات الوطن وفضل عدد كبير منها حسمها بعاصمة البلاد، في رحلة اصطياد الأصوات وإقناع الناخبين بضرورة المشاركة المكثفة في هذا الموعد الانتخابي المصيري.
وحتى وإن كانت الأجواء العامة التي سادت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 15 أفريل الماضي واستمرت إلى غاية اليوم 6 ماي وذلك طبقا لأحكام المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ظلت محتشمة من منظور المقارنة بما كان ينتظر منها من استقطاب لاهتمام المواطن الجزائري وإقحامه بشكل أكبر في النشاطات الشعبية والجوارية التي نظمتها، إلا أن الخطاب العام الذي أدته التقى عند توصيل الرسالة الرئيسية التي يحملها هذا الموعد الانتخابي الهام بالنسبة للجزائر، والمتضمنة في الشعار الوطني للحملة الانتخابية ''ربيعنا هو الجزائر''، حيث أجمع منشطو الحملة الانتخابية بغض النظر عن طبيعة الأحزاب التي ينتمون إليها، القديمة منها والجديدة، المؤيدة للسلطة والمعارضة لها، على أهمية موعد ال 10 ماي في تحديد مصير الجزائريين، والرد على المراهنين على احتراق هذا الوطن وإدخاله في دوامة ما أصبح يعرف ب''الربيع العربي".
وما ميز الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 10 ماي 2012 هو التجند غير المسبوق لكافة الفعاليات الوطنية سواء بداخل الوطن أو خارجه للتحسيس بأهمية هذه الانتخابات التي تعتبر أول امتحان للمسعى الإصلاحي الذي تخوضه البلاد بمبادرة من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأخير الذي يعتبر أول المجندين في معركة تحسيس الجزائريين بضرورة المشاركة القوية في هذا الموعد المفصلي في تاريخ الجزائر، من أجل إنجاح مسار التجدد والإسهام في بناء أركان الدولة القوية.
فلم يفوت الرئيس بوتفليقة أية مناسبة إلا وجدد فيها دعوته للشعب الجزائري بكل فئاته للإدلاء بدلوه في هذا العرس الانتخابي الهام، محملا الجميع مسؤولية إنجاح هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ الجزائر التي أضحت محط أنظار العالم بأسره.وقد توالت نداءات الوطنيين إلى المشاركة المكثفة في هذا الموعد على امتداد أيام الحملة الانتخابية وكان آخرها نداء الشيخ أبو بكر جابر الجزائري المدرس بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، حيث ناشد الشعب الجزائري الإسهام الإيجابي في صنع مستقبل زاهر للجزائر وتفويت الفرصة على المتربصين بها من خلال التوجه بقوة للتصويت يوم الاقتراع.
وتبرز هذه المواقف وغيرها من الآراء التي تناولت الموعد الانتخابي الذي تقبل عليه الجزائر أهمية هذه الانتخابات في ظل التطورات التي تميز أوضاع الدول المحيطة بالبلاد، وبغض النظر عما يمكن توجيهه من انتقادات للجو العام الذي ساد الحملة الانتخابية، مما يوحي بأن الجزائريين لن يفوتوا فرصة الرد على المشككين والمتربصين بالبلاد من خلال التعبير عن التفافهم حول المسار الإصلاحي الذي تخوضه الجزائر والاستجابة للنداءات التي وجهت لهم من قبل من يرونهم أهلا للثقة وفي مقدمتهم مهندس الإصلاحات السياسية القاضي الأول في البلاد.
وفي هذا الإطار يرى البعض أنه حتى وإن تم التسليم بأن الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي لم تكن في مستوى أهمية الموعد الانتخابي ولا في مستوى الخارطة السياسية الجديدة التي رسمتها أولى محاور الإصلاحات السياسية التي أدت إلى اعتماد 21 حزبا سياسيا جديدا، فذلك لا يعني بأن إقبال الجزائريين على التصويت يوم الاقتراع لن يكون في مستوى ذات الحدث، أو بعبارة أخرى ''ستكون رغبة الجزائريين في تأدية واجبهم الوطني يوم ال 10 ماي أكبر من رغبتهم في إنجاح مترشح ما على حساب مترشح آخر''، وهذا حسبما تذهب إليه بعض الآراء التي تحاول أن تتفادى النظرة السوداوية التي يحاول البعض إلصاقها بالحدث الانتخابي استنادا إلى الوتيرة التي عرفتها الحملة الانتخابية، غير أن منشطي هذه الحملة المعنيون بها بصفة مباشرة، يرون عكس ذلك إذ أن الحملة كانت ناجحة إلى أبعد الحدود، وذلك ما سعى إلى تأكيده بعض قادة التشكيلات السياسية على غرار قادة تكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال في تقييمهم المرحلي لأطوار حملتهم الدعائية للتشريعيات.
من جهتها؛ لم تتوان الإدارة في تأكيد نجاح مختلف العمليات التي أشرفت عليها في إطار التنظيم التقني لهذه الانتخابات، حيث اعتبر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل السيد محمد عمارة قبل يومين أن الحملة الانتخابية كانت في عمومها محتشمة فيما يخص الملصقات ''غير أنها كانت إيجابية من حيث التنظيم الإداري والتقني''، مؤكدا أن وزارة الداخلية وفقت في تنفيذ الأحكام القانونية بامتياز، لا سيما من خلال وضعها اللوحات الإشهارية في آجالها المحددة قانونا، في حين حملت الانطباعات الأولى المعبر عنها من قبل ممثلي البعثات الدولية المكلفة بمتابعة أطوار العملية الانتخابية، بوادر بشرى حول الشفافية والنزاهة التي ميزت هذا الحدث الانتخابي لحد الآن.
ومهما قيل عما ميز مرحلة الحملة الانتخابية من إيجابيات أو نقائص سواء من الجانب السياسي المرتبط بنشاط المترشحين، أو الجانب التقني ستتولى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تدوينها في تقريرها النهائي، فهي مرحلة تدخل بداية من منتصف ليلة اليوم في خبر كان، لتفسح المجال للمرحلة النهائية التي عادة ما توصف بيوم الامتحان، لكونها تحمل في طياتها ساعة الحسم ''يكرم فيها المرء أو يهان".