ولاة يسابقون الزمن لتسليم مشاريع مناطق الظل قبل 31 ديسمبر

-البلاد نت- خ/رياض- يسارع ولاة الجمهورية، الخطى ورفع وتيرة الانجازات المتعلقة بمشاريع مناطق الظل تمهيدا لتسليمها قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية، تقيدا بتعليمات القاضي الأول في البلاد، الذي قطع على نفسه وعدا برفع "غبن " ساكنة القرى المحرومة لتحقيق تنمية مطلوبة منذ عقود .
وبحسب مصادر "البلاد نت"، فإن ولايات الوطن رفعت وتيرة المشاريع بشكل متسارع ، التي استفادت منها قبل نهاية العام الجاري بعد حصول كل الولايات على أغلفة مالية قاربت 184 مليار دينار لإنجاز 38700 مشروع في 15044 منطقة ظل، وهو ما يكشف مدى الاهتمام الذي توليه السلطات من أجل إخراج 8 ملايين جزائري إلى النور"، من خلال وضع لجان مراقبة ومتابعة المشاريع تفادياً لكل أشكال الفساد والاختلاسات المالية، لإظهار النتيجة المرجوة في القريب العاجل" .
وقبل نهاية الفترة المحددة بتسليم مشاريع الخطة العاجلة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين حياة الملايين من سكان مناطق الهامش، يسابق الولاة الزمن في تكثيف زياراتهم إلى مناطق الريف والمناطق الجبلية والداخلية وحتى الموجودة كذلك على هامش النسيج العمراني للمدن وضواحي الولايات الكبرى، لأجل تسريع الانجازات من خلال اجتماعاتهم اليومية باللجان التي تشرف على مناطق الظل برئاسة مديري الإدارة المحلية، من أجل ضرورة تسليم جميع المشاريع المتعلقة بمناطق الظل قبل انقضاء 31 ديسمبر والإسراع في الحد من النقاط السوداء المتواجدة على مستوى البلديات .
ومعلوم أن هذه المشاريع الخدماتية للمناطق الفقيرة التي وضعها رئيس الجمهورية في صلب اهتمامه، حظيت بمتابعة عدد من المسؤولين المركزيين ومستشاري الرئيس لجعل ملف مناطق الظل ملفا قائما بذاته، وهو ما دفع بالكثيرين إلى التحرك بفعالية لمحو مخلفات التسيير الكارثي الذي كان سائدا في الماضي، فأصبح الولاة يقفون شخصيا على معاناة الساكنة بقراهم ومداشرهم ويتابعون مدى تطبيق التعليمات وإنجاز المشاريع ذات الأولوية من ربط بشبكات الماء والغاز والكهرباء وقنوات الصرف ومتابعة ظروف التمدرس والحرص على توفير التدفئة والنقل المدرسي والإطعام للتلاميذ وغيره.
ووجه ولاة الوطن، تعليمات إلى رؤساء الدوائر والبلديات في عدد من المناطق على غرار وهران، البليدة ، عين الدفلى، تلمسان، الطارف، الشلف والجلفة، تقضي بضرورة تسليم جميع المشاريع المتعلقة بمناطق الظل قبل انقضاء الشهر الجاري، لحرص السلطات العليا للبلاد على تأهيل مناطق الظل وتحسين ظروف عيشها وتوفير الأساسيات الضرورية وحل مشكلات التمدرس .
ويتوقع الكثير من المراقبين، صدور قرارات هامة وجريئة في مستوى الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية بشأن المشاريع المتعثرة أو تلك التي لم تنجز بالرغم من الميزانيات الضخمة التي رصدت لدعم مشاريع مناطق الظل التي تراوحت بين 140 إلى 90 مليار سنتيم لتخليص القرى المحرومة من الغبن ومظاهر "الميزرية" .
وكانت رئاسة الجمهورية في فبراير الماضي، قد كشفت عن عدد من المشاريع لم يتم انجازها وتم التلاعب بجزء منها بواسطة غش وتقارير مغلوطة، وفاجأ الرئيس عبد المجيد تبون ولاة الوطن وأعضاء الحكومة في اجتماع موسّع، ببثّ فيلم وثائقي عن أوضاع مواطنين يعيشون في مناطق الهامش، وما زالوا بعد ستة عقود من الاستقلال من دون مياه، الأمر الذي يضطرهم إلى نقلها على الدواب من مسافات بعيدة، فيما يفتقرون إلى الكهرباء ويسكنون في بيوت من الطين والصفيح. أمّا أبناؤهم فمجبرون على السير لمسافات قد تزيد عن خمسة كيلومترات للوصول إلى مدارسهم .
وأظهر التقرير التلفزيوني أن عدداً من المسؤولين قاموا بوضع معدات وتجهيزات تظهر بدء تنفيذ المشاريع بحضور كاميرات التلفزيون، لكنهم قاموا بسحبها ووقف المشاريع مباشرة بعد رحيل الصحافة، وهو ما وصفه الرئيس عبد المجيد تبون بالكوميديا والسلوك غير المسؤول، ما نتج عنه قراره قبل أكثر من أسبوع بإنهاء مهام أربعة رؤساء دوائر يتعلق الأمر بكل من " رئيسة دائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف، رئيس دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة، رئيس دائرة السانية بولاية وهران ورئيس دائرة الرمكة بولاية غليزان"
وتم أيضا توقيف رؤساء بلديات سيدي الشحمي دائرة السانية بولاية وهران، رئيس بلدية سوق الأحد دائرة الرمكة بولاية غليزان,، رئيس بلدية أولاد عبد القادر بولاية الشلف، ورئيس بلدية أم لعظام دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة ، كما أنهى مهام المسؤول الأول على القسم الفرعي للموارد المائية لدائرة الرمكة بولاية غليزان"، وإحالة الجميع على التحقيق على خلفية هذه التصرفات بحق المواطنين