المديريات الولائية متهمة بالتلاعب: موظفو التربية يخسرون 6 آلاف دينار بعد الإدماج

^ نقابات التربية تستدعي مجالسها الوطنية للنظر في القضية
ك. ليلى
شرعت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن في تطبيق أحكام الإدماج الانتقالية وفق المادة 15 التي ترتب عنها دحرجة أو انزلاق في الدرجة وبالتالي خسارة في الراتب بقيمة تتراوح بين 3 و 6 آلاف دج.
وتسببت عملية تطبيق أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون 315/ 08 المعدل و المتمم للقانون 240/ 12 الذي شرعت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن في تطبيقه مؤخرا بعد التوصية غير الرسمية الصادرة عن الملتقى الذي تم تنظيمه في ولاية تلمسان، نهاية أكتوبر الفارط، التي تنص على إسقاط أحكام الترقية على الإدماج في خسارة الموظفين لجزء من الزيادة التي استفاد منها هؤلاء الموظفين وفق تطبيق أحكام الإدماج بقيمة تتراوح بين 3 و 6 آلاف دج نتيجة الدحرجة في الدرجة المترتبة عن اعتماد المادة 15 عوض المادة 17 من المرسوم 304/ 07 و المادة 29 من المرسوم 315/ 08. علما أن الدرجات تحدد على أساس الخبرة المهنية، أي الأقدمية في المنصب وأكثر المتضررين من التوصية السادسة هم أصحاب الخبرة الكبيرة وأغلبيتهم يشرفون على التقاعد، وهؤلاء ضاعت منهم حقوق الأثر الرجعي الذي كان من المفروض اعتماده في تطبيق تعديلات القانون الخاص 12/240 بداية من 1 جانفي 2008. كما فقدوا حق الاستفادة من 5 سنوات الأخيرة في التقاعد على أساس الأجر الجديد، وهي عقوبات أقرتها الوصاية، تضاف إليها عقوبة ثالثة والمتمثلة في تنزيل الدرجات وبطريقة سرية تعتمد على الحيلة والتلاعب بالألفاظ.
وجددت نقابات التربية المطالبة بإصدار توصية رسمية تأمر بتطبيق المادة 17 من المرسوم 07-304 والمادتين 28 و29 من المرسوم 08/ 315 مثلما طبقت أحكام الإدماج في سنة 2008،
مؤكدة أنه بناء على عدم تطبيق المادة 17 والمادتين 28 و29 من القانون الخاص، فإن الموظف في الدرجة التاسعة يفقد 36 نقطة من مجموع نقاطه، والموظف في درجة 12 يفقد 71 نقطة. وعليه فإن الموظف في الدرجة 9 يخسر ما يقارب 3000 دج من مجموع ما يجب أن يستفيد منه بحكم الإدماج في الرتبة 16 وصاحب الدرجة 12 يخسر كذلك ما يقارب 5300دج، وهذا كله بسبب تأثر جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الرئيسي بما فيها منحة المردودية، وهذا ما يدل عل أن التوصية السادسة اعتمدت على أساس الحيلة والمراوغة.
وقررت مختلف النقابات استدعاء مجالسها الوطنية للنظر في القضية، ومن المقرر أن تطرح هذا الانشغال على الوزير بابا أحمد خلال اللقاءات الثنائية المزمع تنظيمها هذا الأسبوع. وأكد ممثل “اس ان تي يو"، يحياوي قويدر، أن هذه الدحرجة سينجم عنها احتجاج في القطاع في حال عدم مسارعة الوصاية لتصحيح الخلل.
من جهتها اتهمت بعض النقابات مديرية المستخدمين بالوقوف وراء هده الحيلة والتلاعب التي ألحقت خسارة بالموظفين، مؤكدة أنه كان من المفروض على الوزارة الوصية التفاوض مع الوظيف العمومي بشكل يخدم الموظفين.