تأجيل ملف تهريب الأطفال إلى الخارج للدورة الجنائية المقبلة

رفض الإفراج المؤقت عن ابن الموثق الذي شارك في برنامج فرسان القرآن العام الماضي
أجل أمس، قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، البت في ملف مافيا تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة نحو الخارج إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب بعض الأطراف المهمة في القضية وهي العائلات الفرنسية التي تبنت الأطفال. كما رفض القاضي طلب الإفراج الؤقت عن ابن الموثق الذي توفي في السجن، بالرغم من أن دفاعه أكد أن المتهم مكث في السجن المؤقت مدة تزيد عن الأربع سنوات دون محاكمته وهو ما يعتبر إجحافا في حقه، في حين وافقت المحكمة على طلب الإفراج عن أربع نساء متهمات في القضية، منهم المربية وابنتها، إلى جانب موثق ثان متورط في الملف، وقد عرفت الجلسة حضور عدد كبير من رجال الإعلام إلى جانب عائلات المتهمين. وشهدت نقاشات حادة بين قاضي الجلسة والمحامين بخصوص التأجيل وطلب الإفراج.
ومعلوم أن القضية تضم 14 متهما بينهم طبيب، وفرنسي وموثقان، أحدهما توفي في السجن إلى جانب ابن الموثق الذي يعتبر أحد فرسان القرآن الكريم، حيث شارك في مسابقة فرسان القرآن الكريم من السجن، زيادة إلى شقيقة الطبيب ومربية في دار حضانة. وقد شكل المتهمون
شبكة خطيرة كانت وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج عن طريق وكالات مزورة، ،توبع المتهمون فيها بجناية قيادة جماعة أشرار وإخفاء ونقل الأطفال عمدا والمشاركة في التزوير والاشتراك في جماعة أشرار والتزوير في محرر رسمي عن طريق انتحال شخصية الغير.
وانطلق التحقيق سنة 2008، إثر وفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي لتنطلق بعدها التحريات التي توصلت إلى أن الطبيب كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد يملك عيادة بعين طاية كان يعمل بمشاركة أخته على استغلال الأجنة التي كانت تجهض ويتم وضعها في محلول خاص بها وتهرب إلى الخارج كما تورط معهما موثقان الأول من باش جراح والثاني من حسين داي كانا يقومان بتحرير وثيقة تنازل الأمهات العازبات عن الأطفال غير الشرعيين وقد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع 3 أطفال من مسكن مربية بدار الحضانة بالأبيار الى جانب اكتشاف تحرير 12 كفالة ما بين 2005 و2006 بينهم 9 أطفال تم تهريبهم من أرض الوطن بطريقة غير شرعية عن طريق إسناد الكفالة لمن يرغب في ذلك مقابل مبالغ مالية بمساعدة ابن موثق.
وكان ينتظر من فتح الملف كشف العديد من الحقائق عن الأمهات العازبات اللواتي يحضرنا كشهود في القضية وكيفية إجبارهن عن التخلي عن أطفالهن عن طريق تزوير وكالات التبني والتنازل عن الطفل مقابل مبالغ مالية معتبرة، لاسيما أن المربية المتورطة في القضية أكدت أنها رعت حوالي 25 طفلا طيلة 10 سنوات عملت فيها لدى الطبيب المتهم الرئيسي في القضية.