طبيب، موثقان، مربيات وأمهات عازبات ضمن شبكة تهريب أطفال

جنايات العاصمة تنظر في القضية في 17 فيفري القادم

تستعد محكمة الجنايات للعاصمة للنظر، في 17 فيفري القادم، في قضية تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة إلى الخارج، تورط فيها 14 شخصا من بينهم رعية فرنسي وطبيب وموثقان، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأول، نقلا عن مصدر قضائي.
أفادت وكالة الأبناء الجزائرية أن القضية التي يفتحها مجلس قضاء الجزائر، تعود أطوارها إلى عام 2008 حيث تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة مجرمين كانت وراء اختفاء عدد كبير من الاطفال وتهريبهم الى الخارج عن طريق وكالات مزورة، حيث كانت وفاة إحدى الشابات أثناء عملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي في العملية، والذي اتضح فيما بعد أن المدعو كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد يملك عيادة بعين طاية، ويعمل بالتواطئ مع أخته على استغلال الأجنة المجهضة ويتم وضعها في محلول خاص، على أن تهرب لاحقا إلى الخارج.
إلى جانب الطبيب اتهمت مصالح الأمن موثقين بباش جراح والثاني في حسين داي، عملا على توقيع تحرير وثيقة تنازل الأمهات العازبات عن الأطفال غير الشرعيين. كما تمكنت مصالح الأمن إثر فتح القضية من استرجاع 3 أطفال من مسكن مربية تعمل بدار حضانة بمنطقة الأبيار في العاصمة. كما تم اكتشاف تحرير 12 كفالة بين 2005 و2006، بينهم 9 أطفال تم تهريبهم من أرض الوطن بطريقة غير شرعية عن طريق إسناد الكفالة مقابل مبالغ مالية. كما تمكن رعية فرنسية من تهريب طفلين إلى فرنسا بالتواطؤ مع الطبيب المتهم، وهما قاصران مجهولو الأبوين، على أساس أنهما ابناه الشرعيان، حسبما تظهره بطاقة الخروج.
وقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر قضائي أن الطبيب كان يقوم بالتكفل بالأمهات العازبات إلى غاية وضع حملهن، ويشرف على تسجيل المواليد بالحالة المدنية إلى غاية مغادرتهم لأرض الوطن بموجب كفالات يحررها موثق، وتسند مهمة رعاية الأطفال لمربية ببيتها بعين طاية إلى جانب رعاية الحوامل على وشك الإنجاب.
كما نقل نفس المصدر، عن عدد من المتهمات في القضية من الأمهات العازبات، أنهن تعرضهن للتهديد بإرغامهن على التنازل بعد الولادة عن أطفالهن بموجب كفالة مزورة محررة منعند موثق لبيعهم الى عائلة بفرنسا. وقد أثبت التحريات أن أربع حالات تم التكفل بهم داخل أرض الوطن، فيما تم تهريب أربع رضع آخرين خارج الوطن، حيث تكفلت بهم عائلة فرنسية فيما قامت إحدى المتهمات بتسليم رضيعها مباشرة بعد وضعه، بعد أن وقعت على كفالة عند موثق بباش جراح، فيما قامت أخرى بمنح توأمها مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم. أما المتهمة الثالثة فقد وضعته في دار الحضانة ب”سيركوف” التي قامت بدورها بتسليمها إلى الطبيب الذي تم العثور في عيادته على عتاد طبي مختص في أمراض النساء ووثائق إدارية رسمية ومجوهرات ملفوفة بأوراق رسمية ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية. كما تم استرجاع ثلاثة قصر، حيث أشارت المربية خلال استجوابها أنها تقوم بالعمل لصالح الطبيب منذ 10 سنوات وتكفلت ب 25 طفلا، فيما يتكفل الطبيب بالمصاريف لغاية إيجاد العائلة الكفيلة التي تشتري الطفل بالملايين.