يضرم النار في مدرسة ابتدائية للمطالبة بسكن اجتماعي

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة مساء أمس الأول، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 3 ملايين سنتيم في حق رب عائلة من ولاية الطارف يبلغ من العمر 43 سنة، بتهمة تحطيم أملاك عمومية وإضرام النيران في عجلات مطاطية داخل مؤسسة.
القضية كانت قرية سيدي امبارك التابعة لبلدية بن مهيدي بولاية الطارف مسرحا لها، لأن هذه القرية كانت قد داهمتها الفياضانات في شتاء 2003، وجعلت العشرات من العائلات دون مأوى، مما أجبر السلطات المحلية على ترحيل الأسر المنكوبة إلى مدرسةبتدائية كانت مهجورة، إلى غاية استكمال استفادة العائلات المتضررة من سكنات اجتماعية جديدة، لكن وحسب ما دار في جلسة المحاكمة نهار أمس، فإن كل العائلات تم ترحيلها إلى سكنات جديدة باستثناء عائلة المسمى "و. محمد" البالغ من العمر 48 سنة، لأن رب الأسرة لم يدرج ضمن قائمة المستفيدين، مما أثار سخطه وتذمره، فقام بالعديد من الحركات الاحتجاجية أمام مقر البلدية، إلا أن مشكلته لم تجد طريقها إلى الحل، وقد بلغت الأمور ذروتها عندما أقدم المعني على سكب كمية من البنزين على جسده ومحاولة الانتحار حرقا أمام المدخل الرئيس لمقر بلدية بن مهيدي لولا تدخل بعض المواطنين، وكان ذلك في سنة 2008، ليحال بعدها على العدالة إثر متابعته بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، لأنه ظل يتهجم على مسؤولي البلدية، مما كلفه عقوبة الحبس النافذ لمدة شهرين، لكن وبعد استنفاذ هذه العقوبة وعودته إلى مسكنه المؤقت الكائن بالمدرسة المهجورة فكّر "و. محمد" في وضع حد لحياته، فقام بتعليق جسده في جذع شجرة بواسطة حبل، لكن الجيران تدخلوا على جناح السرعة بعدما أشعرتهم زوجة المعني بهذا المخطط، فكانت آخر عملية قام بها المعني إقدامه على إضرام النيران في عجلة مطاطية داخل المؤسسة التربوية، ليندلع حريق في محيط المدرسة، استدعى الاستنجاد بوحدات الحماية المدنية التي تدخلت وتحكمت في الوضع، بمنعها النيران من الامتداد إلى الأقسام الدراسية، وهي الخرجة التي قابلتها مصالح البلدية بالتقدم بشكوى رسمية ضد الفاعل الذي أوقفته الوحدات الأمنية، وأحالته على التحقيق قبل أن تكيّف الوقائع على أساس جناية.
خلال جلسة المحاكمة، ركز المتهم على الوضعية الاجتماعية القاهرة التي يعيشها رفقة زوجته ووالدته المعوقة حركيا، وأكد بأن عدم استفادته من سكن اجتماعي كانت السبب الوحيد الذي جعله يفكر في الانتحار وكذا حرق مبنى المؤسسة التربوية، وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 12 سنة في حق المتهم، مع التركيز على تقرير مصالح الحماية المدنية الذي أشارت فيه إلى العثور في عين المكان على خمس عجلات مطاطية تم استعمالها في عملية إضرام النار في المدرسة الابتدائية، لكن وبعد المداولات القانونية تم الكشف عن منطوق الحكم، وذلك بإدانته بالأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بعقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع تعويض مادي بقيمة 30 ألف دينار عن الخسائر الناتجة في المدرسة.