خلال جولة استطلاعية إلى أسواق ولاية بومرداس : التهاب أسعار المواد الغذائية قبل أقل من شهر من رمضان

شهر الرحمة لا شهر الربح السريع يا تجار!
تستعد ولاية بومرداس كغيرها من ولايات القطر الجزائري لاستقبال شهر رمضان المعظم حيث تشهد الأسواق في الآونة الأخيرة حركة غير عادية، أهم ما يميزها هواقتناء العائلات ما يلزمها من مواد غذائية ضرورية لهذا الشهر والتي تتنوع وتختلف في مجملها على غرار أيام السنة.
"البلاد" من جهتها تنقلت إلى بعض أسواق الولاية كسوق دلس وبرج منايل وبودواووخميس الخشنة… وغيرها تبين أن الاختلاف في الأسعار قد وصل في بعض الأحيان إلى 20 دج كفرق في ثمن السلعة، إلا أن جل الذين التقيناهم بهذه الأسواق أكدوا أن سعر الخضر والفواكه عرف هذه السنة انخفاضا ملموسا على غرار السنوات الماضية، حيث أضحت عموما في متناول الجميع على عكس اللحوم التي بقيت أسعارها مستقرة بسبب الطلب المتزايد عليها خاصة من قبل أصحاب الأعراس.
ومع اقتراب شهر رمضان عرفت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا محسوسا، الأمر الذي استاء منه الكل على غرار كل سنة، كون شهر رمضان شهر الرحمة لا شهر الربح السريع على حد تعبير بعض المتحدثين، إلا أن التجار يجدون في هذا الشهر فرصة لا تعوض للزيادة في أرباحهم.
وجهتنا الأولى كانت سوق بودواوالواقع غرب ولاية بومرداس الذي يعرف حركة نشيطة طيلة أيام السنة، ومع اقتراب الشهر الكريم ارتدى هذا الأخير حلة جديدة من خلال المعروضات من المواد الغذائية التي تزين المائدة الرمضانية كالتمور والمكسرات وغيرها. ولأن أي بيت جزائري لا يخلومن الخضر فإن أسعار هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا مذهلا قبيل شهر رمضان. فبعد أن كانت بعض الخضر تباع بأسعار تبدوفي متناول الجميع ها هي اليوم تصعد دون سابق إنذار لأن التجار اعتادوا فرض منطقهم قبل حلول كل مناسبة دينية حيث يستغلون لهف المستهلكين وراء السلع للرفع من أسعارها، تقول في هذا الصدد السيدة زينب التي وجدناها تجوب سوق بومرداس لجس نبض الأسعار قبيل حلول مناسبة شهر رمضان الكريم، إن سعر الطماطم ارتفع من 40 إلى 60 دج والفلف الذي كان يباع قبل أيام ب 70 دج ها هواليوم قفز إلى 120 دج، البطاطا كانت تباع ب 22 دج وصلت اليوم إلى 30 دج، الجزر كان ب 40 دج وصل اليوم إلى 60 دج فضلا عن سعر الكوسة الذي صعد إلى حدود 70 دج بعد أن نزل في الأيام الأخيرة الى 35 دج، وغيرها من الخضر.
المشكل الذي يطرح نفسه في كل مرة يكمن في الباعة الذين يفرضون قوانينهم في تحديد الأسعار، ويحددون سعر السلعة وفقا لمعايير خاصة بهم، تدخل فيها تكاليف النقل، كراء مساحة البيع وحجم الطلب على تلك السلعة مقارنة بوفرتها في السوق.
وعن الأسماك فإن أسعارها هذه الأيام خيالية فاقت المعقول، إذ تراوح سعر السردين بين 400 و500 دج رغم الحرارة المرتفعة لتي تؤثر على مدة صلاحيته. أما عن أسعار الأسماك الأخرى فلا مجال للفقير أن يتحدث عنها لتبقى بذلك حكرا على الأغنياء.