في قضية عادية ودون أمر بالقبض أو بالإحضار : الأمن الحضري بالجلفة يوقف مواطنا ويحقق معه ليلا !

في قضية هي أشبه بالدراما، قامت فرقة من رجال الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بحي الجلفة الجديدة مساء يوم الخميس، تزامنا مع توقيت مباراة الجزائر مالي، بإلقاء القبض على شاب من ولاية الأغواط وذلك في منزل شخص كان قد دعاه إلى العشاء، ليجد المواطن الأغواطي نفسه مكبلا ومقتادا للتحقيق معه ''ليلا''، على خلفية أن مضيفه كان قدم به شكوى يتهمه فيها بالنصب والاحتيال عن طريق الشعوذة وذلك بعدما ذكر بأنه أخذ منه 180 مليون سنتيم طيلة عام من التردد عليه.. القبض على المعني والمدعو ''م. نور الدين'' وهو تاجر لحوم بالجملة بقصر الحيران بالأغواط والذي التقته ''البلاد'' بعد أن تم إطلاق سراحه قبيل منتصف الليل من ذات الليلة، تم في صورة طرحت عدة تساولات.
فحسب تصريحات المعني، فإنه تلقى طيلة يوم الخميس عدة اتصالات هاتفية من ''ع'' وهو مضيفه، داعيا إياه إلى العشاء عنده بمبرر أنه اشترى منزلا جديدا وبعد الإلحاح ومعاودة الاتصالات الهاتفية، خضع الشاب الأغواطي لرغبة ودعوة صاحبه الذي كان قد تعرف عليه منذ سنتين عن طريق صديق آخر، وبعد وصول الشاب ''نورالدين'' وبمجرد دخوله إلى شقة مضيفه، فوجئ برجال الشرطة يقتحمون المكان وكان ذلك بعد المغرب، ليتم تكبيله وكأنه مجرم خطير، ويتم اقتياده إلى الأمن الحضري الخامس، ليعرف المعني أن الأمر يتعلق بشكوى ''عادية'' من مضيفه يتهمه فيها بلا قرينة واضحة ب''اعتراف بدين، وديعة، صك'' بأنه احتال عليه وأخذ منه 180 مليون سنتيم على دفعات، من أجل معالجة إبنه الكفيف وذلك طيلة عام كامل، رغم أن المشتكي في حد ذاته يشتغل عامل بأجر يومي.
الشكوى عادية، ومنها المئات والآلاف والتي عادة ومن المتعارف عليه أنها تمر عبر الاستدعاء العادي، كما أنها حديثه وهو ما طرح السؤال عن الكيفية والذريعة القانونية التي تم على إثرها توقيف المعني أربع ساعات، والأهم في القضية ذاتها هو حالة ''التلبس'' غير المتوفرة إلا في حالات الرشوة أو ما شابهها، .. اتصالنا بالأمن الحضري الخامس لمقابلة المسؤول عنه كلل بالفشل لأن ''سيادته'' كلف ظابطا آخر بتوجيهنا إلى خلية الإعلام رغم أن القضية تعنيه وتعني قسمه.
والغريب في تهرب محافظ الشرطة أن رئيس الأمن الولائي ذاته لا يتهرب من لقاء الصحافة والإجابة عن استفسرارتهم مهما كانت، لكن يظهر أن محافظ الأمن الحضري المعين منذ عهد قريب شذ عن قاعدة الاتصال، والمهم أن ''البلاد''، التقت الضابط الذي حقق في القضية وقد تحجج بطريقة التوقيف بأن المعني مسبوق قضائيا، مع العلم أنه مستفيد من البراءة في القضايا المذكورة، وبرر توقيفه بتلك الطريقة الهليودية بأنها راجعة إلى كون المعني ليس من المنطقة متناسيا بأن هناك شيء إسمه ''الإنابة القضائية''..
هذا على فرض أن القضية خطيرة وتستدعي التحرك العاجل، فما بالك بقضية منها المئات والعشرات وتم التعامل معها وفق إجراءات تحفظ كرامة المواطن التي رفعها المدير العام للأمن الوطني علي تونسي كشعار للشرطة الجوارية، فماذا حدث في الأمن الحضري الخامس بالجلفة وهل يرضى رئيس الأمن الولائي بالتجاوزات مهما كانت مبرراتها ومصدرها وهو المعروف عنه أنه اتخذ أكثر من إجراء ردعي في حق أكثر من شرطي ثبت تجاوزه؟