كشف مصادر موثوقة في حديث ل''البلاد''، أن امرأة تابعة لسلك الأمن الوطني توفيت نهاية الأسبوع المنصرم جراء تلقيها حقنة مضادة لفيروس ''إتش 1 إن.''1 وأكدت مصادرنا أن حالة الوفاة سجلت بالمصلحة الاستشفائية ل ''بئر طرارية'' بالأبيار، وجاءت نتيجة الوفاة لحدوث تعقيدات ومضاعفات صحية خطيرة ساعات فقط بعد تلقي الضحية للقاح أنفلونزا الخنازير الذي أثار جدلا حادا بين الأوساط الطبية التي امتنعت معظمها عن أخذه دون تقديم دلائل علمية تثبت سلامته. وكشفت مصادر طبية رفضت الإفصاح عن هويتها، أن ''ضحايا المصل المضاد سيتجاوز عدد ضحايا الداء نفسه خلال المستقبل القريب'' إذا ما كان الإقبال كبيرا على عملية التلقيح، في إشارة منها إلى أن ''اللقاح المضاد مرفوض نتيجة آثاره الجانبية غير المتوقعة على المدى البعيد وهو الأمر الذي لم تتمكن وزارة الصحة من تقبله، واستمرارها في انتهاج نفس السياسات والاستراتيجيات دليل على أن الوضع لم ولن يتغير وعقود صفقات اللقاح ستظل قائمة''. وحملت الجهات ذاتها، وزارة بركات المسؤولية الكاملة تجاه الوفيات المسجلة وذلك في حالة التأكد من كون سبب الوفاة يرجع إلى اللقاح المضاد الذي حذرت منه كافة الأوساط الطبية، مضيفة ''إن قضية موت الطبيبة بسطيف لا تزال رهن نتائج التحقيقات التي ستفصل فيها العدالة، وكان يجدر بالجهات المسؤولة تجميد عملية التلقيح إلى غاية ظهور نتائج تشريح الجثة، إلا أن العكس هو ماحدث، فالوزارة واصلت حملة التلقيح بالرغم من الشكوك التي تحوم حول الموضوع لنرصد اليوم حالات وفاة مماثلة أي بعد تلقي اللقاح، فمن سيتحمل مسؤولية ذلك؟''. وفي خضم الأجواء المشحونة بين تضارب أقوال المختصين وتشكيك الوزارة الوصية في صحة الأخبار، وفي هذا السياق حاولنا الاتصال بالمكلف بالإعلام لدى وزارة بركات للحصول على معطيات دقيقة حول الموضوع إلا أنه رفض.
