حسب مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون: ارتفاع عدد تجاوزات أعوان الحراسة ضد المساجين

كشف مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون، أن وفدا عن اللجنة الأوروبية لإصلاح السجون يوجد منذ أيام في زيارة بالجزائر للاطلاع على وضع المساجين الجزائريين والوقوف على ظروف الحبس وآليات إدارة السجون، معترفا بارتفاع عدد المساجين الذين مورست ضدهم تجاوزات لفظية وجسدية من قبل أعوان الحراسة على مستوى المؤسسات العقابية.
وأوضح فليون، أمس، خلال استضافته في حصة القناة الثانية، أن السجون الجزائرية مفتوحة للوفود الحقوقية الأجنبية والوطنية، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والصحفيين والصليب الأحمر الدولي، للاطلاع ميدانيا على ظروف المساجين والتطور الذي تعرفه إدارة وتسيير السجون بالجزائر.
وأكد المتحدث أن زيارة الوفد الأوروبي للجزائر والتي شرع فيها مند أيام، جاءت للاطلاع على ظروف الحبس بالسجون الجزائرية. علما -حسبه- أن الجزائر تقوم بالتنسيق مع عدد من الدول الأوروبية التي لها خبرة في إصلاح السجون وإعادة التربية وإدماج المساجين، مثلما هو الحال لكل من بلجيكا، سويسرا، كندا، إيطاليا، فرنسا وبريطانيا.
وبلغة الأرقام، قدر فليون نسبة انخفاض العودة للجريمة بالجزائر إلى 42 بالمائة، وهي النسبة التي قال عنها ذات المسؤول إنها معتبرة وإيجابية جدا.
وفيما يخص المعلومات المتداولة بشأن تجاوزات تقع في حق المساجين، لم ينف ذات المسؤول ذلك واعترف أن الإدارة التي يشرف على تسييرها تسجل شكاوى من قبل المساجين تصدر ضدهم تجاوزات من قبل موظفي إدارة مختلف المؤسسات العقابية وأعوان الحراسة، مرجعا ذلك إلى عدم التوافق الحاصل بين عدد المساجين البالغ عددهم 56 ألف سجين، وعدد الحراس المكلفين بحراستهم والذين لم يتجاوز عددهم 20 ألف حارس، إلا أنه أكد مقابل ذلك أن إدارة السجون تتعامل بصرامة مع هذه الحالات، حيث تتكفل العدالة بها بشكل آني، مشيرا إلى أن كل الشكاوى الواردة يحقق فيها النائب العام أو وكيل الجمهورية أو المفتشية العامة للسجون.
وأضاف فليون في هذا الشأن أن القوانين الجديدة تقضي التعامل بصرامة مع أي تجاوز لفظي أو جسدي يصدر من طرف الحراس أو الموظفين ضد المساجين على مستوى المؤسسات العقابية، مضيفا أنه ''لا يمكن التسامح مع أي عون مارس أي شكل من أشكال التعدي على المساجين''.
كما كشف المتحدث عن أنه تم خلال العديد من الحالات فصل موظفين وحراس صدرت عنهم تجاوزات، علاوة على سجن البعض منهم من قبل العدالة بسبب نفس التهم.
من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن قطاع السجون بالجزائر عن عدد المحبوسين المسجلين في مختلف أطوار التعليم، ذاكرا رقم 24 ألف محبوس من بينهم 17 ألف مسجلون في التعليم عن طريق المراسلة وستة آلاف في محو الأمية وتسعة آلاف في التعليم الجامعي.
وعن ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون، قال فليون إنه سيتم في غضون هذه السنة، استلام 13 مؤسسة عقابية جديدة ستعمل على التخفيف من مشكل الاكتظاظ المسجل بالسجون.