احتجاجا على سياسات التهميش والإقصاء :400 شخص يغلقون مقر بلدية باب الزوار

دخل صباح أمس، أزيد من 400 مستفيد من قطع أرضية مدرجة ضمن المساعدة الاجتماعية أمام مقر بلدية باب الزوار، في حركة احتجاجية قوية ضد سياسة التهميش واللامبالاة التي تفننت في انتهاجها السلطات المحلية حيال مطلب تسوية وضعيتهم التي تعود إلى أزيد من 15 سنة. وتعود تفاصيل القضية، حسب التصريح الذي أدلى به ممثل عن المستفيدين ل'' البلاد''، إلى سنة ,1995 حينما تحصلت مجموعة من السكان على قطع أرضية موزعة على ثلاثة مواقع وهي باب الزوار الشرقية، باب الزوار الجنوبية والعالية.
ومنعوا من البناء بالرغم من أنهم يملكون جميع الوثائق القانونية الرسمية التي تثبت شرعية امتلاكهم للأراضي وحقهم في استغلالها للبناء.
وأكد محدثنا أن الجهات القضائية قد فصلت في القضية سابقا وحررت وثيقة تشرع لمالك الأرض بالشروع في البناء، إلا أن رئيس البلدية لم يعترف بالملف القانوني لملاك الأراضي، بالرغم من أنه كان يشغل منصب محضر قضائي لاسترجاع حقوق المستفيدين الضائعة بين أرشيف تجاهل المسؤولين لها، وهو الأمر الذي يؤول حقيقة اطلاعه الكامل على الملف والطلبات المرفوعة من قبل ضحايا القرارات التعسفية.
وذكر مصدر ''البلاد'' أن هناك العديد من الأشخاص الذين قاموا باستغلال مساحات صالحة للزراعة لفائدة البناء، بالرغم من أن الصيغ القانونية القائمة تجرم هذا النوع من السلوكيات وتتوعد مرتكبيه بالعقوبات الصارمة، مضيفا ''عندما ارتبط الموضوع بأمثالنا - في إشارة منه إلى أبناء الشهداء وضحايا الإرهاب- تحججت الهيئات المسؤولة عن الملف بإقامة مشاريع استثمارية مستقبلا على القطع الأرضية التي استفدنا منها، وعندما تقبلنا الوضع وطالبنا بالتعويض عن ممتلكاتنا لم نتلق إلى غاية اليوم أي رد ولم نبلغ بأي قرار''.
وقصد معرفة الحيثيات الدقيقة عن الموضوع، طلبنا من الإدارة إجراء مقابلة مع رئيس البلدية إلا أن ذلك كان مستحيلا، خصوصا عندما علمنا أن هذا الأخير قد قرر أن يعقد جلسة مداولة بين جميع أعضاء المجلس يوم السبت المقبل، لمناقشة القضية ومتابعتها عن كثب، وهو ما أثار حفيظة المحتجين الذين لم يهضموا استمرار المسؤولين في تبني '' حوار الطرشان'' الذي لم يرق إلى آذان الضحايا يوما.
تجدر الإشارة إلى أن الشارع الجزائري يشهد ارتدادات عنيفة لموجة سياسات ''التهميش والتجاهل'' للمطالب المرفوعة للجهات المسؤولة، على غرار انتفاضة ديار الشمس وأحداث برج منايل واعتصامات أم البواقي والعديد من الولايات الأخرى، وغيرها من السيناريوهات التي صارت تنبئ بانفجار اجتماعي مرتقب جراء ''السبات'' الذي غرق فيه المسؤولون المحليون من جهة، وتبنيهم منطق ''إطلاق الوعود والتطمينات'' الشكلية.