قال إن مشروع القانون لا يستند لأي أساس قانوني أو إنساني :مجلس الدولة الفرنسي يجدد اعتراضه على منع النقاب

جدد مجلس الدولة الفرنسي اعتراضه على مشروع قانون منع البرقع الذي تعتزم الحكومة الفرنسية مناقشته في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وقال مجلس الدولة بعد اجتماع عقده نهاية الأسبوع بحضور الأمين العام للحكومة بأن مشروع قانون الحضر الكلي للبرقع وفي جميع الأماكن لن يكون مؤسسا ويخشى وفق بيان مجلس الدولة أن يكون مخالفا للدستور وجاء اجتماع مجلس الدولة بعدما تلقت حكومة فيون الأربعاء الماضي تفويضا بأغلبية أصوات نواب البرلمان الفرنسي للتشريع في موضوع البرقع.
ويرتقب أن يناقش مشروع القانون من قبل نواب الغرفة الأولى شهر جويلية بينما يناقشه الشيوخ الفرنسيون بداية سبتمبر وهو ما يعني أن الحكومة الفرنسية ستضرب عرض الحائط بمؤسساتها المختصة في الفصل في دستورية القوانين.
وكان مجلس الدولة من قبل قد أعلن اعتراضه على إصدار قانون يمنع ارتداء البرقع منعا كليا غير أن الجهاز التنفيذي في فرنسا أصر على الذهاب بعيدا لتجسيد قناعة ساركوزي الذي أعلن بقصر فرساي الصائفة الماضية أمام النواب وهو أول نزول لرئيس إلى البرلمان منذ أكتوبر 58 تاريخ ميلاد الجمهورية الخامسة، أن البرقع غير مرحب به في فرنسا وهو الخطاب الذي انتقد انتقادا شديدا من قبل كبار الساسة الفرنسيين ووصفوه بالفأر المولود بعد ما تمخض الجبل. ومع ذلك لم يمنع هذا النقد من إرساء سياسة استعدائية حيال الإسلام والمهاجرين وهو الذي جعل من قضية البرقع شغله الشاغل للفرنسيين الذين انساقوا وراء سياسة ساركوزي، مما أدى إلى إثارة الكثير من الملفات ذات الصلة بالإسلام على غرار إعلان الحرب على الأكل الحلال والمتاجر التي تسوق هذه المنتجات ولكن دون أن يعلن الحرب على المصارف الإسلامية التي تشهد تناميا في فرنسا طالما أنها تسمح بانخراط كتلة نقدية كبيرة ومعتبرة في الاقتصاد الفرنسي المهدد بالأزمة الرومانية شأنه شأن باقي اقتصاديات اليورو، فضلا عن مطاردة المنقبات والاعتداء على مقابر المسلمين ومساجدهم بالتدنيس والحرق في مناطق عديدة من فرنسا جراء تنامي الخطر اليميني المتطرف ونزوح اليمين نحو التطرف، علما أن الإحصاءات التي تكشف عليها مصالح الأمن الفرنسية المختصة دون غيرها من مصالح دول العالم الأخرى في تقفي أثار المسلمين بأن عدد النساء اللائي يحملن البرقع يتراوح في فرنسا بين 200 و300 من جملة حوالي 70 مليون فرنسي يعانون أزمة متعددة الأوجه والأبعاد خاصة في ظل حكم ساركوزي، الأمر الذي يؤكد أن قضية البرقع لا تخفي وجه من تحمله بل تخفي وجها فرنسيا لا يزال لم يكشف عن حقيقته.