رغم تبني الحركة لخيار المعارضة الواضحة في المؤتمر الخامس : مقري مستعد للتوافق مع الأفلان والارندي في الرئاسيات المقبلة

هل ستنجح حمس في جمع الأحزاب السياسية على قلب مرشح واحد؟
تستعد حركة مجتمع السلم لإطلاق مبادرة موسعة تسعى للتوافق بين جميع الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية الجزائرية. وسيُحدد مدى التجاوب مع هذه المبادرة التي تضم ميثاقا للإصلاح السياسي، السيناريوهات التي سيتم بموجبها تحديد موقف حمس من ملف الرئاسيات القادمة.
وتؤكد مراجع من حمس أن المبادرة السياسية لن تستثني أحدا من الأحزاب الناشطة في الساحة، حيث سيتم عرضها حتى على الخصوم السياسيين في أحزاب السلطة، على غرار الأرندي والأفلان وحزبي عمارة بن يونس وعمار غول. كما سيتم توجيهها إلى كافة الأحزاب المعارضة حتى تلك التي تتنافر إيديولوجيا مع حمس كالأرسيدي وغيرها.
ورغم أن المبادرة تهدف في مضمونها إلى التوافق على ميثاق وطني يتضمن مبادئا كلية للإصلاح السياسي تصلح لأن تشكل الخطوط العريضة لأي مرشح رئاسي، إلا أن حمس ترفض إلى الآن التصريح رسميا بأن الغاية من وراء المبادرة استهداف التوافق على مرشح واحد بين جميع الأطياف السياسية، حيث صرح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري ل"البلاد" إن المبادرة لا تزال في طور النقاش. وقد يكون سبب هذا الكتمان محاولة تجنب تأويلات خاطئة للمبادرة تفقدها معناها فتنتهي بالفشل، لأن مجرد ذكر حزبي السلطة الأرندي والأفلان في سيناريو توافق قادم مع حمس، يعيد إلى الأذهان تجربة التحالف الرئاسي التي دخلتها حركة الراحل نحناح سنة 99، حول مرشح "الإجماع" آنذاك عبد العزيز بوتفليقة وأثارت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض داخل حمس، لغاية ميلان الكفة داخل الحركة لصالح المعارضين لاستمرار التحالف وتبعات المشاركة في الحكومة التي ترتبت عنه، وهو ما تجسد في وصول عبد الرزاق مقري الذي كان من أبرز قادة تيار المعارضة داخل الحركة إلى سدة حمس في مؤتمرها الخامس الأخير.
لكن ما الذي يدفع حمس لمحاولة استقطاب الأفلان والأرندي، رغم خلافاتها الواضحة مع الحزبين المذكورين؟ الهدف وفق مراجع من الحركة ليس استقطاب الشريكين السابقين لحمس، بقدر ما هو محاولة من الحركة لكسر التقليد الجامد الذي تعيشه البلاد منذ 1962 والمتمثل في اختيار الرئيس في الغالب من خارج الطبقة السياسية ثم طرحه للتزكية على الشعب، وتمكينه من منافسين "أرانب" يقتصر دورهم على صناعة الديكور الانتخابي عوض المشاركة الحقيقية.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي، أن نجاح مبادرة حمس في احتواء حزبي السلطة ليس واردا على الإطلاقو على اعتبار أن قرارا مثل هذا يتجاوزهما، خاصة أنه مرتبط بشكل أساسي بالانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن تجربة التحالف الرئاسي التي انتهت بخروج حمس خلف لديهما شعورا عارما بالاستياء، عكسته الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها الأمين العام بالنيابة للأرندي عبد القادر بن صالح الذي صرح بأن حمس تريد البحث عن عذرية جديدة بخروجها من التحالف.
غير أن هدف الحركة بتوجيه المبادرة إلى حزبي السلطة، يأتي حسب بعض القراءات في ظل الزخم الجديد الذي اكتسبته بعد نجاح مؤتمرها الخامس وديناميكية زعيمها الجديد عبد الرزاق مقري، لذلك تبحث حمس عن إقامة الحجة على كل الأطراف السياسية ودعوتهم للتحلي بمسؤولياتها كاملة، خاصة أن الظرف السياسي كما يصفه رئيس حمس دقيق وحساس ويتطلب جهدا كبيرا في التوافق.
وسيتحدد موقف حمس من الرئاسيات القادمة من خلال مدى استجابة الطبقة السياسية لمبادرتها، فإذا نجحت الحركة في استقطاب أحزاب محسوبة على السلطة، سيكون سيناريو المرشح التوافقي الوحيد واردا. أما إذا تمت الاستجابة للمبادرة على مستوى الأحزاب المعارضة، فستقدم الحركة على تزكية مرشح المعارضة في مواجهة مرشح السلطة، وإن تعذر ذلك بسبب التباينات الإيديولوجية والقراءات المختلفة للمشهد في هذه الأحزاب، فإن المبادرة ستبحث عن حاضنة في نطاق الأحزاب الإسلامية أو الدائرة الضيقة الممثلة في التكتل الأخضر. وإذا رفضت المبادرة من الجميع وهذا مستبعد نوعا ما، ستجد حمس نفسهما أمام خيارين، الدفع بمرشحها رغم حظوظه الضئيلة أو الجنوح إلى خيار المقاطعة رغم ضآلة هذا الاحتمال.