وزارة التربية ترخص للأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد بالتدريس سنتين إظافيتين في القطاع

طالبت وزارة التربية الوطنية، الأساتذة والمعلمين والإداريين، للذين وصلوا السن القانونية للتقاعد المحدد ب 60 سنة، بايداع ملفات التقاعد قبل تاريخ 31 جويلية الجاري. فيما يمكن للراغبين في البقاء للتدريس من سنة إلى سنتين حسب احتياجات كل مؤسسة.
وحسب المراسلة التي بعثتها مديرية الموارد البشرية التابعة وزارة التربية الوطنية إلى كل مدراء التربية الخمسين عبر الوطن، ومنها مدراء المؤسسات التربوية ومفتشي التربية لجميع الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي تحمل رقم 916، فإنه يجب على جميع موظفي التربية من أساتذة ومعلمين وإداريين الراغبين في التقاعد، وبلغوا السن القانونية لذلك أي 60 سنة، التقدم إلى مصلحة الموظفين بمؤسساتهم لإيداع ملفات الإحالة على التقاعد، وهذا في أجل لا يتعدى 31 جويلية الجاري، وهذا من أجل إحصاء استكمال عملية الإحالة على التقاعد، وكذا إحصاء المناصب الشاغرة جراء العملية.
من ناحية أخرى، أكدت الوصاية من خلال المراسلة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، أنه يحق للراغبين من الأساتذة والمعلمين الذين وصلوا سن التقاعد في استكمال العمل والتدريس لمدة سنة الى سنتين حسب تقديرات إدارة المؤسسة التابع لها.
وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، قد أكد في وقت سابق أنه يحق للأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد إما ممارسة حقهم القانوني أو البقاء في التدريس لسنة أو سنتين على الأكثر، خاصة للأساتذة في المواد التي تعرف نقصا في التأطير مثل الرياضيات واللغات الأجنبية، إضافة الى تأطيرهم خلال هذه السنوات للأساتذة الجدد، باقتراح من مديرية التربية المؤهلة إقليميا بغرض مواجهة العجز المحتمل في بعض المواد مثل الرياضيات واللغات الأجنبية فرنسية وانجليزية ومرافقة المعلمين الجدد من الجانب البيداغوجي.