الحركة التنقلية للأساتذة ''إجبارية''

وزارة التربية تقلّص في الخريطة التربوية للمدارس

أجبرت بعض مديريات التربية الأساتذة بالمشاركة في الحركة التنقلية، للموسم الدراسي المقبل. وجاءت صيغة ''الإلزام والإجبار'' في حركة التنقلات بناء على التقليص في الخريطة التربوية، الذي طرأ على بعض المؤسسات التربوية. وستنشر المديريات قوائم الأساتذة المعنيين بالحركة، لاختيار المؤسسات التربوية التي ينتقلون إليها.
تحصلت ''الخبر'' على مراسلة تجبر فيها وزارة التربية، ممثلة في مديرية تسيير الموارد البشرية، الأساتذة للمشاركة الإلزامية في حركة التنقلات في أعقاب التقليص في الخريطة التربوية عن طريق نقص في عدد التلاميذ على المؤسسات التربوية. وتشمل حركة التنقلات الأساتذة المدرسين بالأساس في مواد الفيزياء وعلوم طبيعية والفرنسية والانجليزية وعربية، ونشاط التربية البدنية.
وعلمت ''الخبر'' من مصدر موثوق به، أن التقليص في الخريطة التربوية سينتج عنه ترتيب في رتب الأساتذة وفقا لمعايير خاصة، تتعلق أساسا بالأقدمية في المهنة والمؤسسة التربوية وعدد الأولاد، كما تكون تحضيرا من أجل ضبط المناصب التي ستكون محل منافسة. وتخص العملية حالات الإحالة على الاستيداع، أو العودة منه، والموظّفين المرسّمين بصفة نهائية، والمحالين على التقاعد بالنسبة للسنة الدراسية المقبّلة.
وأول فئة معنية بهذه الحركة حسب ذات الإرسالية الموظفون المرسّمون المعيّنون بصفة نهائية ممن بلغت مدّة مكوثهم ثلاث سنوات في مناصبهم الحالية ولديهم رغبة في التنقل، فيما يثبّت هؤلاء في مناصبهم الأصلية تلقائيا وغير ملزمين بالتصريح بالرغبة في حالة رفضوا الانتقال، بينما الموظفون المرسّمون المعيّنون بصفة نهائية، سمحت لهم الوصاية بالمشاركة في الحركة النقلية الموالية فقط للراغبين في الانتقال.
وشملت حركة التنقلات أيضا، الموظّفين المرسّمين الراغبين في الإحالة على الاستيداع أو تمديد فترتها. وتعتبر حالة الاستيداع حسب القانون الأساسي للوظيفة العمومية هي إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد، مع إمكانية محافظة الموظف المعني بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع. وتبلغ فترة الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث بطلب منه، بعد سنتين من الخدمة الفعلية.
أمّا الفئة الثالثة المعنية بحركة التنقلات، فهم الموظّفون الراغبون في الإحالة على التقاعد، حسب شرط السّن للذين ستبلغ أعمارهم 60 سنة، أو تتجاوز عند تاريخ 31 أوت القادم.