بابا أحمد أكد أنهم يساهمون في سد العجز المسجل في الرياضيات واللغات.. المتقاعدون مخيرون بين الخروج أو البقاء في التدريس لسنتين على الأكثر

أكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أنه يحق للأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد إما ممارسة حقهم القانوني أوالبقاء في التدريس لسنة أو سنتين على الأكثر، خاصة للأساتذة في المواد التي تعرف نقصا في التأطير، مثل الرياضيات واللغات الأجنبية، إضافة إلى تأطيرهم خلال هذه السنوات للأساتذة الجدد. أوضح وزير التربية الوطنية، أول أمس، أن الأساتذة والمعلمين الذين بلغوا سن التقاعد لديهم الحرية لممارسة حقهم، موضحا أنه بإمكان من يرغبون في البقاء الاستفادة من سنة أو سنتين من النشاط الإضافي، باقتراح من مديرية التربية المؤهلة إقليميا، بغرض مواجهة العجز المحتمل في بعض المواد، على غرار الرياضيات واللغات الأجنبية ومرافقة المعلمين الجدد من الجانب البيداغوجي. وأضاف الوزير، في سياق متصل، أنه بإمكان المعلمين الراغبين في التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الاستفادة وباقتراح من الشؤون الاجتماعية للقطاع، من علاوة الرحيل. وقد كانت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق قد استدعت الأساتذة المتقاعدين لشغور المناصب والنقص في التأطير الذي تعرفه بعض ولايات الوطن في أساتذة الرياضيات والفرنسية. من جانب آخر، وحول الفوضى التي عرفها امتحان شهادة الباكالوريا لدورة جوان 2013، أكد بابا أحمد أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كلف بتسليط الضوء على الاضطرابات التي سجلت أثناء إجراء امتحانات البكالوريا في عشر ولايات، مشيرا إلى أن هذه الاضطرابات مست على وجه الخصوص اختبارات الفلسفة والأدب العربي، مؤكدا أن باقي الاختبارات الأخرى جرت في ظروف عادية. من جانب آخر، واصل أزيد من نصف مليون تلميذ جزائري مترشح لشهادة التعليم الأساسي، اجتياز الإمتحانات لليوم الثاني، واجتاز هؤلاء صبيحة أمس اختباري الرياضيات واللغة الإنجليزية.
وقد أكد المترشحون أن امتحان مادة الرياضات كان سهلا وفي متناول الجميع، وأكدوا أنه لم يواجهوا أي مشاكل في حل الأجوبة، مثلما روج له أن هناك خطأ في الموضوع، وأكدوا أن الموضوع كان طويلا نوعا ما إلا أنه في متناول جميع التلاميذ.