الحزب العتيد يدخل معركة كواليس جديدة: تصريح ولد قابلية يهدد بتفجير الأفلان

قارة: جماعة بومهدي تريد الحزب "ظهرا يركب وضرعا يحلب"
تهدد المستجدات التي طرأت على حزب السلطة جبهة التحرير الوطني بتفجير اللجنة المركزية، وجر الحزب نحو سيناريوهات يصعب التكهن بها، في ظل انطلاق معركة كسر العظام داخل الحزب، تحسبا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2014. ودخول الجهات الرسمية في لعبة الكواليس، عبر توقيع وزير الداخلية دحو ولد قابلية على ترخيص يمنح الحق لأحمد بومهدي دون عبد الرحمن بلعياط، في الإشراف على اجتماع دورة اللجنة المركزية. ويطرح رد فعل المنسق عبد الرحمن بلعياط حيال "صفعة" وزير الداخلية العديد من نقاط الاستفهام، حيث سارع إلى تفنيد خبر استدعاء اللجنة المركزية في هذا التاريخ، متهما أصحاب هذه المبادرة "المشؤومة" و"المريبة" على حد وصفه بالسعي لبتّ التفرقة وتقسيم الحزب، وجره ل"الانزلاقات التي تؤدي لا محالة إلى شلل اللجنة المركزية وتدمير حياة ومسار الحزب برأسين اثنين وأمينين عامين اثنين"، حيث إن هذا الأخير يصنف ضمن جناح "الواقفين خلف بومهدي"، وهم جماعة الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني عمار سعيداني، الطامح إلى وضع رجل في الأمانة العامة. ووقوف المنسق بلعياط في وجه رئيس مكتب الدورة السادسة بومهدي يعتبر معارضة لسعيداني وهذا جد مستبعد، كما أن اجتماعا عشية استدعاء بومهدي من قبل الداخلية لتسليمه الترخيص، جمع بلعياط بسعيداني حسب تأكيد مصادر مقربة من محيط الهيئة التنفيذية للأفلان ل"البلاد"، ثم لقاء آخر مطول جمع الأخير ببومهدي، وهذا حسب مصادرنا يوحي بأن الأطراف الثلاثة طبخت الأمور جيدا، وأن بلعياط لا يعارض وإنما يدعي المعارضة لأجل كسب تأييد اللجنة المركزية، من أجل الاحتفاظ بكرسيه في المكتب السياسي الذي سيصبح بعد ال30 من الشهر الجاري في خبر كان، خاصة أنه كان محل انتقادات كثيرة وصلت حد المبادرة بإسقاط الشرعية عنه. وقد تمكن عبد الرحمن بلعياط من قلب الكفة لصالحه، حيث التف حوله معارضوه في اللجنة المركزية، الذين أسقطوا عنه شرعية "المنسق" في خرجات سابقة، واتهموه بتكريس الأزمة وتعجيل انعقاد الدورة خدمة لأطراف معينة، وأكد هؤلاء دعمهم المطلق لبلعياط نفسه في موقفه الرافض للاعتراف بدورة اللجنة المركزية التي أعطت وزارة الداخلية ترخيصا لعقدها بتاريخ 29 و30 أوت الجاري.
من جانبه، أكد المتحدث باسم التقويمية محمد الصغيرة قارة في حديث مع "البلاد"، أن هذه الدورة لن تعقد بأي حال من الأحوال في ال29 و30 أوت، مبرزا دعم التقويمية المطلق لموقف عبد الرحمن بلعياط بخصوص الاجتماع المرتقب هذا الخميس للجنة المركزية. واتهم الجماعة التي تقف خلف بومهدي بالتآمر على الحزب والسعي للانقلاب عليه وجره للهاوية للتحكم فيه وفي البرلمان، واستغلاله ك"ظهر يركب وضرع يحلب" لتحقيق مصالحها الخاصة، خاصة أننا على مقربة من الرئاسيات، مضيفا أن "هؤلاء نكرة لوثوا الطبقة السياسية، لا يشرفون الحزب ويعكسون الرداءة التي آلت إليها السياسة"، وتساءل المتحدث كيف تدعي هذه الجماعة تزكية بوتفليقة لعهدة رابعة، وترفض ترشح علي بن فليس تحت غطاء الحزب، وهي نفسها كانت تدعو إلى منع ترشح بوتفليقة ولو بالعنف في 2004، وتزكي الأمين السابق للأفلان بن فليس. وأشار قارة إلى أن جماعة بومهدي غالطت وزير الداخلية لأن ثلثي أعضاء اللجنة المركزية ليسوا 185 كما جاء في تصرح الوزير، وإنما 227 عضوا، كما أن الإمضاءات لم تقيد عن طريق محضر معتمد، ولم يصادق عليها، و"لم تعرض على المنسق الذي يمتلك بحكم المادة 9 صلاحيات استدعاء اللجنة دون غيره". وبدوره، شكك عضو اللجنة المركزية والوزير الأسبق للاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، في قائمة التوقيعات التي منحت بموجبها الداخلية الترخيص بعقد الدورة. وأوضح في اتصال ب"البلاد" أن التوقيعات موزعة على أربع قوائم تمثل أربعة مطالب مختلفة، واحدة منها فقط تستعجل عقد الدورة.
من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي عبد الحميد سي عفيف في تصريح ل"البلاد" أن رخصة الداخلية غير مؤسسة من الناحية القانونية، لأنها لم تشتمل على ثلثي الأعضاء، بالإضافة إلى أن التوقيعات مزورة، "حتى أن المتوفين وقعوا فيها !. ولم ينف المتحدث أو يؤكد عقد الدورة من عدمه، غير أنه جزم أنه لا سبيل للتزكية والكلمة للصندوق في تحديد الأمين العام، معلنا في هذا السياق عن اجتماع للمكتب السياسي اليوم، وآخر لأمناء المحافظات لتقييم الأوضاع.