اللجنة المركزية ل "الأفلان" ضائعة بين "المنسق" و"مكتب الدورة السادسة"

فشل الوساطات أمام تعنت الطرفين
بوحجة: شرعية بلعياط تقنية وليست سياسية
بورزام: حسابات الرئاسيات ألقت بظلالها على الصراع
لم يكن من السهل أمس التمكن من الحديث إلى أحد قيادات حزب جبهة التحرير الوطني أو أعضاء اللجنة المركزية، لأن جميعهم كان في أحد الصالونات أو الفيلات، يعقد "اجتماعا" لا يمكن مقاطعته، "يخطط" ويرسم السيناريوهات الممكنة ليوم الخميس، التي توحي جميع المؤشرات بأنها ستكون معركة شرسة، يحاول من خلالها كل طرف كسر شوكة الآخر. راوحت أزمة الأفلان المشتعلة بين "منسق" الحزب عبد الرحمن بلعياط، ورئيس ما يعرف بمكتب الدورة السادسة أحمد بومهدي، مكانها إلى غاية مساء أمس، حيث أبدى كل طرف قبضة حديدية تجاه غريمه، محدثين بخلافهما انشطارا في اللجنة المركزية، فبعضهم أكد التحاقه يوم الخميس بفندق الأوراسي، وآخر بفندق الرياض أو المقر المركزي للحزب في حيدرة، بما أن حديثا يدور مفاده رفض مدير الرياض استقبال دورة بلعياط. وإن كانت جهات مطلعة من محيط العتيد أرجعت رفض مدير الرياض تنظيم الدورة التي دعا إليها بلعياط، إلى أوامر صادرة عن الجناح المعارض الواقف خلف أحمد بومهدي. ولكن اليقين أن بلعياط لن يلتحق بالأوراسي حتى وإن رفض استقباله في الرياض، وسينقل "دورته" إلى مبنى حيدرة الذي شهد بدوره على غرار الرياض معارك سابقة بين "الإخوة الفرقاء".
وقد تشكلت منذ أسبوع لجان جديدة للوساطة بين بومهدي وبلعياط، إلا أنها لم تفلح في دفع الطرفين للتنازل من أجل دخول الدورة موحدي الصفوف. وفي هذا الصدد أوضح القيادي وعضو اللجنة المركزية محمد بورزام في اتصال ب"البلاد"، أن الوساطة بين الطرفين فشلت والكل متمسك بقراره، واللجنة المركزية تحولت إلى وسيلة يسعى كل طرف إلى استقطابها إلى صفه، خاصة أن حسابات الرئاسيات القريبة ألقت بظلالها على الصراع، حسب المتحدث. واستبعد بورزام مقاطعة أعضاء اللجنة المركزية للقاء، ولكنه في المقابل أكد توجه اللجنة المركزية منشطرة الصفوف يوم الخميس، الذي سيشهد انعقاد دورتين اثنتين، ويحتمل جدا حسبه انتخاب أمينين عامين للحزب. كما أوضح أن عقد الدورة في الرياض قانوني ومرخص له من قبل السلطات. وفي المقابل أشار إلى أن السلطات منحت ترخيصها لبومهدي رغم عدم استيفاء الشروط القانونية باكتمال النصاب المتمثل في ثلثي الأعضاء، وعدم تخويل القانون لبومهدي استدعاء الدورة، لأن استدعاءها حق كفله القانون الأساسي في حالة شغور منصب الأمين العام لأكبر أعضاء المكتب السياسي سنا وهو عبد الرحمان بلعياط.
من جانبه أكد المرشح للأمانة العامة سعيد بوحجة ل"البلاد" أن "هناك مسائل خفية لدى كل طرف لا نعرفها كأعضاء لجنة مركزية، وهو يسعى لتحقيقها عبرنا"، متهما طرفي الخلاف باستغلال اللجنة المركزية كمطية لكسب التأييد وبلوغ أهدافها. وأوضح أن "المتناحرين" من "جماعة بلعياط" و"جماعة بومهدي" يعملون على تعميق الأزمة التي دامت سبعة أشهر كاملة، بإهمالهم القضية الجوهرية المتمثلة في الانتخاب بدل التزكية، مثلما تحاول بعض الأيادي الدفع باسم معين لفرضه أمينا عاما، وانشغالهم بقضايا إجرائية لا ترقى إلى أن تكون سببا في تشتيت الصفوف، مضيفا "صحيح، إن المادة التاسعة من القانون الأساسي تمنح الشرعية التقنية فقط، وليست السياسية، لعبد الرحمن بلعياط الإشراف على الدورة، غير أن الظروف التي تمر بها البلاد تحتم عليه تغليب مصلحة الحزب على الخلافات الإجرائية".